شهدت دوائر الإرهاب ومحاكم الجنايات خلال 2019 العديد من القضايا الساخنة؛ تم الفصل فى 25 منها، بينما أرجئ نظر 20 ل2020. وقد حددت محكمة استئناف القاهرة 11 دائرة إرهاب لسرعة الفصل فى القضايا التى خفضتها فى نهاية العام الماضى إلى 5 فقط، ومن أبرز هذه القضايا «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية» التى تم إصدار الحكم فيها ببراءة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين، والسجن 3 سنوات ل«نبيل سليمان خلف»، الرئيس الأسبق للإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة، وانقضاء الدعوى لمتهم آخر لوفاته، إلى جانب قضية «اقتحام السجون»، التى عاقبت فيها المحكمة 11 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، أبرزهم: (محمد بديع، رشاد بيومى، محيى حامد) بالسجن المؤبد، وقضت بمعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، كما برّأت 9 متهمين بينما تم انقضاء الدعوى الجنائية للرئيس المعزول، محمد مرسى عيسى العياط، لوفاته. وشملت القضايا أيضًا «التخابر مع حماس»، وعاقبت فيها المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، 11 متهمًا من الإخوان، بينهم (محمد بديع، خيرت الشاطر، محمد سعد الكتاتنى) بالسجن المؤبد، و3 آخرين، بينهم (عصام الحداد) بالسجن المشدد 10 سنوات، و(محمد فتحى رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة) بالسجن 7 سنوات، كما تم تبرئة 6 آخرين، بينهم (صفوت حمودة حجازى، وخيرت الشاطر)، وعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم (جهاد الحداد)، فى حين تم انقضاء الدعوى الجنائية ل«محمد مرسى العياط». وفصلت «الجنايات» فى قضية «الإضرار بالاقتصاد القومى وتمويل الإرهاب» الصادر فيها حكم بمعاقبة القيادى الإخوانى حسن مالك و6 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 14 آخرين، كما قضت «جنايات الجيزة» بمعاقبة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 15 مليون جنيه لاتهامه فى قضية رشوة، وإعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة، إضافة إلى إصدار حكمها فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها صلاح الدين هلال، وزير الزراعة الأسبق، بعدم جواز نظر الدعوى، لسابق الفصل فى القضية الأصيلة التى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل، لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة. وحسمت المحكمة مصير قضية «ميكروباص حلوان»، التى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة،، إذ عاقبت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى 7 متهمين بالإعدام شنقًا، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 7 آخرين. وكان من بين القضايا التى تم إصدار الحكم فيها «إعلام الإخوان»، المتهم فيها عدد من الإعلاميين ومقدمى برامج فى قنوات (الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة) المحسوبة على التنظيم الإرهابى، إذ تمت معاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة و21 آخرين بالسجن 5 سنوات، فيما برأت 2 آخرين.. كما أصدرت المحكمة العسكرية للجنايات حكمها فى القضية التى شغلت الرأى العام كثيرًا وهى «الواحات البحرية»، بمعاقبة المتهم الرئيسى (عبدالرحيم محمد المسمارى - ليبى الجنسية)، حضوريًا بالإعدام شنقًا، و22 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد والمشدد، وبراءة 20 متهمًا، وغيابيًا بمعاقبة 10 متهمين بالمؤبد والمشدد.. وقضت محكمة شرق القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد ل 9 متهمين والمشدد 15سنة ل 4 آخرين، والمشدد 10 سنوات ل 4 كذلك، والمشدد 5 سنوات ل 5 متهمين، وعدم اختصاص نظر الدعوى ل 145 متهمًا، وبراءة اثنين فى القضية المعروفة ب«تصوير قاعدة بلبيس الجوية». كما أصدرت المحكمة حكمها فى المعارضة المقدمة من منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل و4 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات فى «إهانة القضاء» بقبول المعارضة شكلًا، وتغريم كل من (منتصر الزيات ومحمد العمدة ومحمد منيب وحمدى الفخرانى) 30 ألف جنيه، وأيدت الحكم الصادر على المتهم محمود عزالعرب السقا بتغريمه 30 ألفًا وألزمته بالمصاريف الجنائية. ومن بين قضايا الإرهاب كذلك قضية «اعتصام النهضة»، إذ تمت معاقبة أحد المتهمين بالسجن بالمؤبد، و52 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لاثنين آخرين، كما عاقبت متهمًا بالسجن 3 سنوات وبرأت 10 آخرين.. علاوة على قضية «كنيسة مارمينا» الصادر فيها حكم بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا، واثنين آخرين بالمؤبد، فيما عاقبت 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، واثنين آخرين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وبرأت أحد المتهمين، إضافة إلى قضية «الهجوم على فندق الأهرامات»، والتى تم إصدار الحكم فيها بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقَا ومعاقبة 8 آخرين بالمؤبد و12 آخرين «حدث» بالسجن 10 سنوات. وبالنسبة لدوائر الجنايات، فأقد صدرت أحكامها فى «رشوة نائب محافظ الإسكندرية»، بمعاقبة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية السابق، بالسجن 12 سنة مع عزلها من وظيفتها وتغريمها 5 آلاف جنيه، ومصادرة مبالغ الرشوة البالغة 520 ألفًا وقلادة ذهبية، وإعفاء 5 متهمين من العقوبة، فى حين برأت محكمة جنايات القاهرة أشرف صفوت الشريف، نجل وزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس الشورى الأسبق، فى إعادة إجراءات محاكمته فى الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه هو ووالده 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا، وإلزامهم برد مبلغ مساوٍ لهذا المبلغ فى اتهامهم بالكسب غير المشروع، إضافة إلى معاقبة علاء الدين فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 7 ملايين و500 ألف جنيه، وإعفاء 8 آخرين من العقوبة فى القضية المعروفة ب«رشوة وزارة التموين»، كما عاقبت 9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم برد 7 ملايين و300 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزلهم من الأول حتى الخامس من وظائفهم، ضمن القضية المعروفة ب«فساد القمح». ومن بين القضايا التى نظرتها المحاكم فى 2019 وتم إرجاء نظرها للعام الجارى قضية «التلاعب فى البورصة»، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، و7 آخرون، والمحددة لها جِلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم، وقضية «أنصار بيت المقدس» المتهم فيها 208 متهمين، بينهم (هشام العشماوى)، إذ من المقرر أن يتم إصدار الحكم فى 1 فبراير المقبل، كما تم تحديد جِلسة 27 يناير الجارى للنطق بالحكم على (حمادة السيد)، مدافع أسوان، و43 آخرين فى القضية المعروفة ب«الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى».. وفى ذات اليوم الحكم أيضًا على 11 متهمًا فى «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، إضافة إلى محاكمة 34 متهمًا فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة ب«اقتحام قسم التبين». وفى حين حددت محكمة جنايات الجيزة جِلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم على 15 متهمًا فى القضية المعروفة ب«أحداث السفارة الأمريكية الثانية»، ستنظر فى 11 يناير الجارى قضية «حادث محطة مصر» المتهم فيها 14 متهمًا تسببوا فى وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمّال وملاحظى المناورة، إضافة إلى نظر قضية «أحداث جزيرة الوراق». ومن بين القضايا المؤجلة ل2020 محاكمة 7 متهمين فى قضية «داعش سيناء» فى 12 يناير الجارى، والحكم على 12 متهمًا بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى 9 مارس المقبل، ومحاكمة المتهمين فى قضية «كنيسة كفر حكيم» و«جبهة النصرة» فى 14 يناير الجارى أيضًا، وقضية «الإضرار بالمال العام» التى تم تأجيلها لجلسة 5 فبراير المقبل، إذ تعاد فيها محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.. كما ستتم محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته «حبيبة» و6 متهمين آخرين فى 11 فبراير المقبل، لاتهامهم فى القضية المعروفة ب«طالب الرحاب»، علاوة على تأجيل «اقتحام قسم العرب»، المتهم فيها محمد بديع وآخرون لجِلسة 23 يناير الجارى.. ومحاكمة المتهمين فى «أحداث قسم الموسكى»، و6 متهمين فى «أحداث مجلس الوزراء».
