4 ساعات ساخنة خلال جلسة استئناف علي ونيس في تهمة الفعل الفاضح

رفع الجلسة مرتين للاستماع للشهود والمشادات بين المحامين

قضت محكمة جنح مستأنف طوخ بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار عمرو شاهين، بتأجيل استئناف الشيخ علي ونيس، عضو مجلس الشعب المنحل، في قضية الفعل الفاضح إلى جلسة 31 أكتوبر للنطق بالحكم.
وكانت الجلسة، والتي استمرت على مدى أكثر من 4 ساعات، قد بدأت وسط إجراءات أمنية وبحضور مكثف لأنصار الشيخ وأهالي الفتاة، وكوَّن عدد كبير من السلفيين درعا بشريا حول الشيخ ومنعوا وسائل الإعلام من التصوير أو الوصول إليه، كما تشاجروا مع عدد منهم.
بدأت الجلسة بإصرار دفاع ونيس، المكون من الدكتور محمود السقا عضو مجلس الشعب المنحل، ومحمود يوسف نقيب المحامين، على مناقشة شهود الواقعة الذين لم يحضر منهم سوى اللواء عاطف المرصفاوي، نائب مدير الأمن المشرف على تأمين الطرق والمنافذ.
وقبل سؤاله قام القاضي بسؤال المتهمين، ونيس والفتاة، إذا ارتكبا الفعل الفاضح، فأنكر الاثنان، فسأل الشيخ ونيس: "هل تعديت على الأمين ماهر نصر؟"، فرد ونيس: "لا هو ولا غيره"، ثم وجه سؤاله للواء عاطف المرصفاوي: "ما هي معلوماتك عن الواقعة؟"، فقال إنه تلقى إخطارا من الضابط المكلف بالمرور على الطريق الزراعي وتأمينه، النقيب أحمد بهاء، يفيد أنه قام بضبط فتاة وعضو مجلس شعب في وضع مخل، فتوجه على الفور إلى مكان الواقعة وبرفقته رئيس مباحث إدارة الطرق والمنافذ، مضيفا أنه وجد الفتاة داخل السيارة والمتهم يقف خارجها، "فقمت بتكليف السادة ضباط المباحث المرافقين بتجميع البيانات اللازمة حول ثبوت الواقعة أو نفيها، ثم اختليت بالمتهم، الذي تبين أنه علي ونيس عضو مجلس الشعب"، مؤكدا أنه قال له بالنص إن "الموضوع سيؤدي إلى فضائح"، وطلب منه أن ينهيه، فسأله اللواء عن الفتاة، فقال له إنها خطيبته وسيتزوجان بعد شهر، وقرر له أن اسمها نسرين محمد، ووالدها يعمل ترزيا بمشتهر، وأنه أثناء عودته بالسيارة ومعه الفتاة حدث لها إغماء، فحاول إفاقتها لكنه لم يرتكب الفعل الفاضح.
وأضاف أنه أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية ورد إيه أن أنصار المتهم يتجمعون لمناصرته، بعدما أُبلِغوا أنه تم تلفيق قضية آداب لونيس، وأنهم في طريقهم لإغلاق الطريق الزراعي والسكة الحديد وارتكاب أعمال عدائية ضد مديرية الأمن ومركز شرطة طوخ، ولهذا قرر صرف المتهمين لدرء هذه المخاطر بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه رغم وجود حالة تلبس؛ لأن الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد غير مواتية لحدوث أي صدامات، لأن التعامل الأمني في حالة تجمهر أنصار المتهم سوف يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية.
ومن جانبهم، حاول ممثلو دفاع المتهم الدفع بوجود تضارب في الأقوال، وحدثت مشادات بين دفاع المتهم واللواء عاطف المرصفاوي أثناء إدلائه بالشهادة، كما حدثت مشادات بين وائل ذكري، المدعي بالحق المدني ضد الشيخ، وأحد أنصار ونيس.
ووجه دفاع المتهم عدة أسئلة للشاهد حول وسيلة اتصال المتهم بأنصاره، وقوله فيما قرره الأمين ماهر نصر بأنه تم التحفظ على موبايلات الشيخ والمتهمة، وقوله إن سبب صرف المتهم تمتعه بالحصانة، وطلبوا منه تحديد الشخصية التي أبلغته بالواقعة، والشخصية التي أبلغته بتجمع السلفيين، فيما أصر الدكتور محمود السقا، رئيس فريق الدفاع، على أن ونيس ما زال يتمتع بالحصانة حتى الآن، وأكد عدم وجود علم أو معلومات بتجمع السلفيين لدى قيادات وزارة الداخلية، مشككا في وصول هذه المعلومات للواء عاطف المرصفاوي، الذي أكد في رده على أسئلة الدفاع أن الواقعة سليمة وأن معلوماته كانت من مصادر موثوق بها.
واستمعت المحكمة لأقوال أفراد قوة الضبط، الذين أكدوا وقوع الواقعة كما جاءت بتحقيقات النيابة، وأيدوا واقعة التعدي على أمين الشرطة ماهر نصر بالسب والضرب.
وتلقى عدد من الصحفيين تهديدات من بعض أنصار الشيخ بعدم التصوير، وأنه في حالة ضبط أحد يصور سيتم التعدي عليه، كما حدثت بعض التحرشات بالصحفيين أثناء نقل وقائع الجلسة.
وتمسك دفاع المتهمين بالبراءة كطلب أصلي، وسماع أقوال شهود الواقعة النقيب أحمد بهاء والأمين ماهر نصر كطلب احتياطي، وضم دفاتر الأحوال للطرق والمنافذ، وفجر مفاجأة بأن القضية تم تحريكها دون إذن من مجلس الشعب، وخلو محاضر المعاينة من معاينة لكرسي قيادة السيارة، وما إذا كان يتسع لوجود شخصين من عدمه، ودفع بتلفيق الاتهام وبطلان الدليل المستمد من تسجيلات الفيديو.
كما شهدت الجلسة مشادة بين المتهم علي ونيس ووائل ذكري المحامي مقيم دعوى الحق المدني ضده، بعد اتهام ذكري لونيس بخيانة كتاب الله وشرعه، قائلا خلال مرافعته إن المتهم حمل كتاب الله وخانه، وحسابه عند الله، وهنا استشاط ونيس غيظا ورد عليه بأنه لا يعرف ما هو شرع الله، ما تسبب في رفع الجلسة وإعادتها بعد ذلك.
وأكد الدكتور محمود السقا في مرافعته أن القضية ولدت ميتة، وأن المتهم عضو بمجلس الشعب ويعمل في العمل العام ويختلط بالناس رجالا ونساء، ولديه أكثر من زوجة، ما يؤكد وجود إشباع جنسي وعاطفي كامل له، مؤكدا عدم وجود دليل مادي واحد على وقوع الواقعة، وأن الواقعة لم تقع بالشكل الموضح بالتحقيقات.