العضو المنتدب: «الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» يضخ 100 مليون يورو للمشروعات الخضراء في مصر.. ونتعاون مع 16 بنكاً في السوق المحلية

قالت هايكه هارمجارت، العضو المنتدب ومديرة منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه منذ بداية عمل البنك مع مصر فى عام 2013، قام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ 7.5 مليار يورو، مشيرة إلى أنه فى آخر عامين أصبحت مصر أكبر دولة عمليات استثمارية للبنك، فى نطاق الدول ال38 التى يغطيها البنك على مستوى العالم.
وأوضحت فى تصريحات خاصة ل«الوطن الاقتصادى»، أنه فى آخر عامين تم ضخ نحو مليارى يورو، بمعدل مليار يورو كل عام، حيث حصل القطاع الخاص على 70% من حجم هذه التمويلات، والقطاع الحكومى على 30%.
وحول أبرز القطاعات الحكومية التى حصلت على تمويلات، ذكرت «هارمجارت» أن هناك الكثير من القطاعات الاستراتيجية، التى استثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بها، على رأسها مشروع محطة بنبان فى أسوان للطاقة الشمسية، الذى يُعد أكبر مشروع فردى للبنك فى مصر، وكذلك تم ضخ استثمارات بقطاع النقل فى عمليات إنشاء المترو داخل نطاق القاهرة.
وعن التمويلات التى قدمها «البنك الأوروبى» للبنوك المصرية، قالت «هارمجارت» إن البنك الأوروبى يتعاون مع 16 بنكاً مصرياً، أبرزها البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى، مشيرة إلى أن الدعم تكون له بنود محدّدة تخدم أجندة التنمية الوطنية ومستهدفات التنمية المستدامة، مثل مشروعات تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبسؤالها حول القطاعات التى سيضعها البنك فى أولوياته فى السنوات القادمة، ذكرت «هارمجارت» أن البنك الأوروبى سيركز بشكل كبير على مشروعات الطاقة الخضراء ومشروعات النقل والمشروعات الزراعية التى اكتشف البنك أنها بحاجة أكثر إلى تمويلات بعد الجائحة، مضيفة: «أعتقد أن مصر لديها القدرة على التوسع أكثر فى هذه المشروعات».
وأضافت أن البنك الأوروبى خصص 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأخضر، لما يمثله حالياً من توجه عالمى، سيتم توجيهها لدعم المشروعات الخضراء، وهذه التمويلات لا تتم بشكل مباشر من خلال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بل تتم عبر البنوك المحلية، لافتة إلى أن البنوك القادرة على الوصول إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر، هى التى ستحصل على الدعم الأوسع من البنك.
وحول مستهدفات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كشفت «هارمجارت» عن استهداف البنك لحجم تمويلات لا يقل عن مليار يورو خلال العام الحالى، ونحن نضع فى الأولوية للبنوك التى لديها رؤية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نفسها، والتى تخصص تمويلات للتمكين الاقتصادى للمرأة ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى ما يخص التحذيرات الدولية التى وجّهت إلى الأسواق الناشئة عن ارتفاع حجم الدين الخارجى، أوضحت «هارمجارت» أنه بالتأكيد ينظر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جميع التقييمات والتقارير الدولية التى تصدر من المؤسسات العالمية عن الواقع المالى للأسواق الناشئة ودول عمليات البنك، بينما ترى أن مصر بذلت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولى، من أجل تحسين الاقتصاد الجزئى والسيطرة على معدلات الدين، مضيفة أن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ناجحة تجعله الوجهة الأولى لاستثمارات البنوك فى المنطقة.
وتابعت: «بعد الوباء، نحتاج إلى النظر فى المزيد من الاستدامة، لتقليل الديون على مدى فترة طويلة من الزمن، ومن الطبيعى بعد هذه الجائحة أن ترتفع معدلات الدين عالمياً، ونحن نضع ذلك فى الحسبان، لكننا نريد أن ندعم الدول ونضخ المزيد من الاستثمارات لتتمكن الدول من خفض معدلات الدين المرتفع إلى المستوى الآمن، عبر زيادة النمو فى القطاع الخاص».