نخنوخ في انتظار "محاكمة ثانية".. ومصدر قضائي: عقوبتها الإعدام

علمت "الوطن" أن النيابة العامة امتنعت عن ضم تهمة قتل المتظاهرين وتورط صبري نخنوخ في أعمال بلطجة وعنف خلال عهد النظام السابق، بدعوى عدم توافر الأدلة الكافية لديها، مما دفع النيابة العامة لإصدار أمر الإحالة الأول، الذي يحاكم بموجبه نخنوخ حاليا، مقتصرا على التهم التي نسبت إليه بشأن الأحراز التي وجدت في فيلته بالكينج مريوط.
وقال مصدر بالنيابة العامة إن تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة هاني سالم مستمرة بشأن مدى تورط المتهم في قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير. وأضاف: كان من الصعب ضم تهم جديدة متعلقة بعلاقة المتهم برموز النظام السابق أو قتل المتظاهرين في قرار الإحالة الأول لضمان سلامة سير الإجراءات.
وأوضح المصدر أنه في حال إقرار أمر الإحالة الثاني لنخنوخ، الذي قد يحمل له تهم بقتل المتظاهرين وتورطه في أعمال إجرامية بالتعاون مع رموز النظام السابق، قد يواجه المتهم في تلك الحالة أقصى عقوبة وهي الإعدام، في حال ثبوت تلك التهم أمام هيئة المحكمة. وتابع: أما التهم الموجهة حاليا بالفعل لنخنوخ في أمر الإحالة الذي يحاكم بموجبه، قد تصل مدة العقوبة فيها إلى 20 عاما.
وكانت تصريحات نخنوخ إلى وسائل الإعلام قد تسببت في تطوير النيابة العامة من تحقيقاتها معه حول علاقته برموز النظام السابق وتورطه في قتل المتظاهرين، إذ طالبت النيابة العامة بالاستعلام عن خط سير نخنوخ أوائل العام الجاري، وطلبت شهادات من مستشفيات بالعجوزة لإثبات احتجاز المتهم بها خلال أحداث الثورة. وذكر نخنوخ "أنه كبش فداء قدمه ضباط الشرطة لإرضاء الإخوان المسلمين وأنه تم القبض عليه بناء على طلب من الدكتور محمد البلتاجي"، في حين قام الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالإدلاء بأقواله أمام المكتب الفني للنائب العام، مؤكدا أنه تلقى اتصالات من عدد من المواطنين خلال أحداث مجلس الوزراء تؤكد وجود عدد من البلطجية بين المتظاهرين وأنهم تابعون لشخص يدعى نخنوخ.
كان المستشار إبراهيم الهلباوي المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، قد أمر بإحالة كل من صبري نخنوخ ومساعده محمد صادق لمحكمة جنايات الإسكندرية بتهم البلطجة وإحراز سلاح ناري دون ترخيص ومخدرات والتزوير وانتحال صفة مستشار بأحد الهيئات القضائية بالنسبة للمتهم الأول.