مشروع قانون جديد لاعتراف اليونان بجميع الكنائس

في سابقة تعد الأولى من نوعها، تقدمت وزارة التعليم والشؤون الدينية اليونانية للبرلمان، بمشروع قانون تنظيم الشكل القانوني للطوائف الدينية، والروابط التابعة لها باليونان، والذى سوف تعترف بموجبه الحكومة اليونانية بالكنائس القبطية، والكاثوليكية الإثيوبية، والأرمنية، والإنجيلية، والآشورية.
وعقد الأنبا بافلوس، أسقف عام اليونان، خلال الشهور الماضية، لقاءات كثيرة في هذا الصدد، مع محامي الكنيسة، والقانونيين المتخصصين في الشؤون الدينية، وممثلي الطوائف الدينية المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي البرلمان من الحزب الحاكم، وأحزاب المعارضة، وسكرتير عام وزارة التعليم والشؤون الدينية، المسؤل عن إصدار هذا القانون في شكله النهائي.
وتقدمت الكنيسة بمذكرات بخصوص بعض التعديلات القانونية للمشروع، وبعض المقترحات بخصوص الشكل القانوني النهائي، للاعتراف بالكنيسة القبطية.
وفي سابقة لم تحدث من قبل، ألقى الأنبا بافلوس، ظهر أمس، كلمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام لجنه الشؤون الدينية بالبرلمان اليوناني، والتي شرح من خلالها تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ بدايتها، والجذور التاريخية لمعنى كلمة قبطي.
وقال إن "تشريع هذا القانون هو نتاج طبيعي للحضارة والثقافة والعدالة اليونانية، وأن أهم الأهداف التي سيحققها إصدار هذا القانون زيادة قنوات الحوار بين الكنيسة اليونانية ومختلف الكنائس، وإزالة العوائق المختلفة لتتمكن هذه الكنائس من أداء رسالتها، والتواجد القانوني للكنائس المختلفة على أرض اليونان بصفتها وليس من خلال هيئات ممثله لها".
وأضاف: "الاعتراف بالكنائس الشقيقة سيكون لها تأثير فعال في تفعيل الحوار فيما بينهم".