وزير المالية يدعو الممولين للتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تمّ رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو 2021، فور سداد قيمة النسبة المقررة من 1٪ إلى 10٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو 159.7 مليون جنيه.
وزير المالية يدعو الممولين للتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد، على النحو الذى يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.
رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني
وقال وزير المالية، إنَّه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة، لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن 1119 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية 55.5 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
ولفت إلى أنَّه تمّ رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة ل1187 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 5٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي 58.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
وأضاف أنَّه تمّ رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن 700 من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا 10٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي 46.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.