مصادر: الهيئات القضائية تقر زيادة فى مرتبات أعضائها باسم «بدل منصة»

قررت الهيئات القضائية «القضاء العادى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة» زيادة رواتب القضاة بدءاً من العام القضائى المقبل والمقرر بدؤه أول أكتوبر المقبل، تحت بند فى الموازنة يسمى «بدل منصة».
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن المجالس العليا للهيئات القضائية أقرت هذه الزيادة، باعتبار أن موازناتها مستقلة، وأنه للمرة الأولى يتم صرف زيادات مالية تحت اسم «بدل منصة».
وكشفت المصادر، ل«الوطن»، عن أن المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- كان أول من اتخذ قرار الزيادة بواقع 3000 جنيه لدرجة المستشار و2500 جنيه لبقية الدرجات الأدنى، وهو ما سارت عليه هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى أقر هذه الزيادة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ولكن بواقع 2500 جنيه بالنسبة لمن يشغل درجات نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف، وبواقع 2000 جنيه لنواب رئيس محكمة الاستئناف والمستشارين بمحكمتى النقض والاستئناف وبواقع 2000 جنيه لكل من يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة «أ» والرئيس من الفئة «ب» وبواقع 1500 جنيه لدرجة القاضى و1000 جنيه لوكلاء ومعاونى النائب العام.
فى سياق آخر، قالت مصادر إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتزم زيارة دار القضاء العالى للقاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى وشيوخ القضاة ورؤساء الهيئات القضائية لمشاركتهم الاحتفال ب«عيد القضاء» خلال شهر أكتوبر المقبل.