«توفير مواد خام وتحفيز».. «الصناعة» تعرض 100 مقترح للتطوير على الحكومة

عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خطوات تنفيذ ال100 إجراء المقترحة لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، وذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد في مدينة العلمين الجديدة.
مدبولي: نتابع أولا بأول تنفيذ إجراءات لدفع الصناعة المصرية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّه سيتابع أولًا بأول مع الوزارات والجهات المعنية تنفيذ الإجراءات، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال عرضها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنّه في ضوء خطة العمل التنسيقية التي جرى إعدادها، وفي إطار تشكيل مجموعات عمل متخصصة من الجهات والوزارات المعنية، لدراسة سبل تنفيذ الإجراءات المقترحة، فضلا عن تحديد مجموعة الإجراءات المقرر أن تدرس وزارة التجارة تنفيذها بصورة مباشرة من خلال الجهات والأجهزة التابعة لها، يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، بما يسهم في تنسيق الجهود وتحقيق المستهدفات، وتنفيذ الإجراءات ال100 لتحفيز قطاع الصناعة على الصورة المرجوة.
«التجارة» تدرس التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة
وتضمن عرض وزيرة التجارة والصناعة، إجراءات مرتبطة بتعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومنها تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما عرضت الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وبينها دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة.
وأوضحت الوزيرة، أنّ الإجراءات التنفيذية المقترحة لتحفيز الصناعة، تتضمن إجراءات مرتبطة بدعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، وبينها توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة، لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة خاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، إضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات
ولفتت جامع، إلى الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإجراءات الخاصة بتيسير عمليات النقل والشحن لمنتجات الأنشطة الصناعية، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وتعزيز عمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.
خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها لتخصصات تتوافق مع أولويات خطط التنمية الصناعية
وتتضمن الإجراءات ما يتعلق بتطوير منظومة التعليم المهني ورفع قدرات العاملين بالأنشطة الصناعية المختلفة، عبر تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث مع القطاع الخاص لإنشاء وتفعيل المراكز البحثية الخاصة في المناطق الصناعية الجديدة، ووضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية، مع تشجيع تكرار تجربة مدرسة داخل كل مصنع، ودراسة توطين المدارس الفنية بالمجمعات الصناعية الكبرى.
تعزيز التعاون مع «يونيدو» لتطوير المدن الصناعية المتكاملة
وأفردت الوزيرة جانبا من عرضها لتوضيح أهم خطوات وزارة التجارة والصناعة بالفعل، فيما يتعلق بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، وأهمها اتخاذ عدد من الإجراءات ذات الصلة بتعزيز التعاون المشترك مع عدد من الجهات الدولية للاستفادة من برامجها التنموية، فيما يخص نقل تكنولوجيا الإنتاج، وتطوير المدن والمنشآت الصناعية، وتعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في إطار برنامج الشراكة مع الدولة، الذي يستهدف تطوير المدن الصناعية المتكاملة.
وتطرقت الوزيرة إلى ما تم تنفيذه من قبل الوزارة، فيما يخص تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي جرى طرحها، إضافة إلى ما اتخذته الوزارة من إجراءات لتعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق من مستلزمات الإنتاج.
انتهاء 95% من خطة تنفيذ إنشاءات المجمعات الصناعية
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة حيال استكمال المجمعات الصناعية، مشيرة إلى الانتهاء من 95% من خطة تنفيذ الإنشاءات لهذه المجمعات، وجار استكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق.
وكذلك عرضت الوزيرة إجراءات تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصناعية، وأهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل التعاون مع مراكز التصاميم الدولية، والاستفادة من خبرات المصممين ذوي السمعة العالمية لتطوير الإنتاج.