مدبولي: سأتابع مع الوزارات والجهات المعنية تنفيذ الإجراءات لإعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية

خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خطوات تنفيذ ال 100 إجراء المقترحة لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتابع أولًا بأول مع الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذه الإجراءات، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال عرضها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه في ضوء خطة العمل التنسيقية التي تم إعدادها، وفي إطار تشكيل مجموعات عمل متخصصة من الجهات والوزارات المعنية، لدراسة سبل تنفيذ الإجراءات المقترحة، فضلاً عن تحديد مجموعة الإجراءات المقرر قيام وزارة التجارة بدراسة تنفيذها بصورة مباشرة من خلال الجهات والأجهزة التابعة لها، يتم تحديد الأدوار والمسئوليات بدقة، بما يسهم في تنسيق الجهود وتحقيق المستهدفات، وتنفيذ الإجراءات ال 100 لتحفيز قطاع الصناعة على الصورة المرجوة.
وتضمن عرض وزيرة التجارة والصناعة إجراءات مرتبطة بتعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومنها تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما عرضت الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومن بينها دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة.
كما أوضحت الوزيرة أن الإجراءات التنفيذية المقترحة لتحفيز الصناعة تتضمن كذلك إجراءات مرتبطة بدعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، ومن بينها توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
كما لفتت الوزيرة إلى الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإجراءات الخاصة بتيسير عمليات النقل والشحن لمنتجات الأنشطة الصناعية، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وتعزيز عمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.
كما تتضمن الإجراءات ما يتعلق بتطوير منظومة التعليم المهني ورفع قدرات العاملين بالأنشطة الصناعية المختلفة، عبر تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث مع القطاع الخاص لإنشاء وتفعيل المراكز البحثية الخاصة في المناطق الصناعية الجديدة، ووضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية، مع تشجيع تكرار تجربة مدرسة داخل كل مصنع، ودراسة توطين المدارس الفنية بالمجمعات الصناعية الكبرى.
وأفردت الوزيرة جانبا من عرضها لتوضيح أهم الخطوات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة بالفعل، فيما يتعلق بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، ومن أهمها اتخاذ عدد من الإجراءات ذات الصلة بتعزيز التعاون المشترك مع عدد من الجهات الدولية للاستفادة من برامجها التنموية فيما يخص نقل تكنولوجيا الإنتاج، وتطوير المدن والمنشآت الصناعية، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" في إطار برنامج الشراكة مع الدولة الذي يستهدف تطوير المدن الصناعية المتكاملة، كما تطرقت الوزيرة إلى ما تم تنفيذه من قبل الوزارة فيما يخص تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، التي تم طرحها، بالإضافة إلى ما اتخذته الوزارة من إجراءات لتعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق من مستلزمات الإنتاج.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة حيال استكمال المجمعات الصناعية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 95% من خطة تنفيذ الإنشاءات لهذه المجمعات، وجار استكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق، كما عرضت الوزيرة في الوقت نفسه إجراءات تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصناعية، فضلا عن أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل التعاون مع مراكز التصاميم الدولية، والاستفادة من خبرات المصممين ذوي السمعة العالمية لتطوير الإنتاج.