أمنيون: السجناء لا يفكرون فى الهروب إلا إذا كانت لديهم قناعة بأن الشرطة ضعيفة

اللواء «قطرى»: الداخلية تدفع بحارس وحيد لكل حجز من داخل القسم وآخر من الخارج فقط

قال اللواء محمود قطرى، الخبير الأمنى، إن السجناء لا يفكرون فى الهروب إلا إذا كانت لديهم قناعات بأن أجهزة الشرطة ضعيفة، أما إذا كانت أجهزة الشرطة تعمل بكفاءة عالية وبقوة فإنهم لن يجرؤوا على التفكير فى تنفيذ جريمة الهروب، مشيراً إلى أن أجهزة الشرطة لا تزال تعانى من حالة ضعف فى تنفيذ المهام المسندة إليها، فضلاً عن أن أفرادها وعدداً من الضباط فى حالة تكاسل بسبب تردى أوضاعهم المالية مقارنة ببعض زملائهم الذين يعملون فى إدارات مثل الكهرباء والجوازات وغيرها من الإدارات التى يحصل فيها الضباط على مكافآت كبرى.
وأضاف «قطرى» أن تكليفات الحراسة على أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة لا تزال كسابق عهدها قبل ثورة يناير، فتجد الحراسة على كل حجز مثلاً عبارة عن مجند شرطة وحيد يقف على باب الحجز ومجند آخر يقف خلف الحجز لمتابعة الحالة الأمنية، وهذه الحراسة لا تكفى لتوفير الأمن الجيد على أماكن احتجاز المتهمين، خاصة أن السجناء والمحتجزين يعرفون هذه الإجراءات الأمنية البسيطة، ولذلك تكون لديهم القدرة على الهروب عندما يلجأون إلى التخطيط الجيد، كما حدث فى واقعة هروب السجناء من قسم شرطة أول المحلة الذين تمكنوا من تنفيذ مخططهم بعد أن ألقوا مياهاً ساخنة على وجه الحارس الذى يقف على باب الحجز، وبعدها تمكنوا من كسر الباب والهروب من الحجز بكل سهولة فى حالة تكاسل أمنى شديد من جانب الضباط فى القسم، كما يلجأ آخرون لإشعال كرات من النيران فى البطاطين وإثارة حالة من الفوضى داخل الحجز، وبعدها يتمكنون من الهروب أثناء محاولة السيطرة على الشغب، وللأسف فإن كل هذه المحاولات قديمة وتعرفها الشرطة جيداً، لكن التكاسل الأمنى وغياب الانضباط دائماً ما يكون وراء تكرار مثل هذه الجرائم التى كثرت بعد ثورة يناير.
وأوضح قطرى أن الداخلية لديها القدرة على الحد من جرائم الهروب من أماكن الاحتجاز بتنفيذ إجراء بسيط وهو توفير قوة أمنية لحراسة الحجز بدلاً من وجود حارس وحيد، وبذلك تصل رسالة اليقظة والقوة للمحتجزين، فلا يستطيعون تنفيذ هذه الجريمة لأنهم سيعرفون بوجود 5 من أفراد الحراسة، فإذا ما تم الاعتداء على أحدهم ستكون القدرة لدى الباقين على التصدى لأى محاولات شغب وعنف.
ووصف قطرى تصرفات الداخلية بقوله: «زى أم العروسة فاضية ومشغولة»، موضحاً أن المشرفين على السجون من جانب اللواءات والضباط ينظرون إلى سلامة الحوائط والأسلاك وخلافه، وهذا مطلوب، لكنهم يغضون البصر عن وجود فتحات فى الأسلاك الخاصة بالتأمين الموجودة على النوافذ المؤمّنة بالحديد من الداخل، والتى يقوم بعملها أفراد البوفيه فى القسم حتى يتم بيع المشروبات للمحتجزين، فإنه يتم تجاهل مثل هذه الفتحات فى أسلاك التأمين من الداخل حتى يحقق البوفيه مكسباً كبيراً، فضلاً عن أن الحارس وعامل البوفيه هما دائماً ما يكونان المسئولين عن عمليات التهريب، لأن الحارس فى أحيان كثيرة يأخذ مبالغ مالية نظير إدخال المخدرات والأسلحة البيضاء للمحتجزين مستغلين حالة التكاسل التى تعم عدداً من الضباط وأفراد الشرطة.
وتابع قطرى أن قرار إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد ساعد على وجود التراخى والتكاسل لدى الأفراد الذين أمنوا العقاب، فهم يعرفون أن أقصى عقوبة لهم هى الخصم من الراتب. وتساءل قطرى: لماذا لا يتم تنفيذ منظومة الأمن الوقائى وهى منع الجريمة قبل وقوعها، وعندما يتم تنفيذ هذه المنظومة سيكون لدى الضباط الوعى والحس الأمنى لمنع الجريمة قبل وقوعها؟
وطالب قطرى وزير الداخلية بفرض حالة طوارئ جنائية لا سياسية، بمعنى أن يتم اعتقال المسجلين خطر والبلطجية الذين يقفون وراء الجرائم الجنائية حتى يتم الحد من الجريمة الجنائية المتزايدة فى هذه الأيام مثل السرقات والقتل والسطو والمخدرات وغيرها من الجرائم.
ومن جانبه قال اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، إن جرائم الهروب من السجون ليست مستحدثة على وزارة الداخلية، سواء من محتجزين على ذمة قضايا تجرى التحقيقات فيها من جانب النيابة العامة أم سجناء صادر بحقهم أحكام قضائية، لكن هذه الجرائم تزايدت بشكل ملحوظ عقب ثورة يناير فى أكثر من موقع شرطى، والقاسم المشترك بين هذه الجرائم افتعال الفوضى داخل الحجز من جانب السجناء سواء بإشعال النيران فى البطاطين أم مساعدة أهالى المحبوسين من الخارج بعد أن يتم الاتفاق مع المتهمين أنفسهم على موعد تنفيذ الجريمة التى تبدأ بالاعتداء على أفراد الحراسة أو كسر باب الحجز.