خبراء: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة قرار داعم للسوق وجاذب لسيولة جديد

وصف عدد من الخبراء فى سوق تداول الوراق المالية، تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة ب«القرار الإيجابي الذى يحمل الكثير من الرسائل الداعمة للسوق والبورصة»، متوقعين تحقيق تأثير إيجابي كبير على أداء الأسهم المقيدة بالقطاع العقاري.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة، ثري واي لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، إن القرار سيعمل على جذب سيولة جديدة للسوق سواء سيولة محلية أو أجنبية، كما سيعمل على رفع الروح الوطنية وروح الانتماء لدى المواطنين المصرين الذين يمتلكون استثمارات وأسهم من خلال المشاركة في الشركات الوطنية، كما أنه قرار إيجابي ويحمل الكثير من الرسائل الداعمة للسوق والبورصة من خلال استخدام البورصة في دعم الاقتصاد.
وفيما يخص القطاع العقاري، توقعت يعقوب، أن يكون هناك إعادة تقييم للقطاع العقاري.
من جانبها، توقعت حنان رمسيس، محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن العامين المقبلين وبعد طرح شركة العاصمة في البورصة سيشهدان انتعاشة قوية في سوق المال وخاصة في القطاع العقاري، حيث جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتؤكد اهتمام الإدارة والدولة بسوق المال ودعمه، مع التوقعات بتتجاوز أصول الشركة ل3 و 4 تريليون جنيه، كما أشار الرئيس في خطابه اليوم.
وتابعت رمسيس: «أن ذلك القرار يعظم من دور أسواق المال ويغير من وجهة نظر المتعاملين من الادخار البنكي إلي الاستثمار في البورصة والاستثمار في الأسهم، ومن جانب آخر يتيح استخدام الموارد الاستخدام الأمثل وهي الفكرة التي يحاول الرئيس ترسيخها في المجتمع من خلال الشمول المالي وميكنة الاقتصاد للقضاء علي الرشوة والبيروقراطية.
وعن تحويل العاصمة الإدارية إلي شركة مساهمة لطرح حصة منها في البورصة، أوضحت: «سيحقق الهدف الذي يتعلق بزيادة المنتج وهو الشركات المقيدة لزيادة عمق واتساع السوق، فالسوق يمر بمراحل تطوير شملت مرجعية احتساب أسعار الإغلاق، وتطوير القطاعات، ومراجعة المؤشرات، وإضافة الآليات».
ومن جانبه قال حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشيونال للأوراق المالية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة بحجم سيولة قوية تقدر ب100 مليار جنيه وأصول قيمتها من 3 : 4 ترليون جنيه مصري، يؤكد ويبرز أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد المصري، وأيضاً اهتمام وحرص الدولة على دعم هذا القطاع، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أداء القطاع بالبورصة المصرية في ظل وجود حالة من الركود لبعض الأسهم القيادية بالقطاع».
وتوقع عيد، تأثير إيجابي كبير على أداء الأسهم المقيدة بالقطاع العقاري بعد هذا القرار، قائلا «سوف نشهد تحركات سعرية كبيرة جداً وتحقيق مستويات مرتفعة لأغلب الأسهم القيادية به وخاصة الشركات التي تمتلك محفظة أراضي كبيرة و الشركات التى تستثمر وتمتلك مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية».