الحق في السكن.. كيف نجح الرئيس السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية؟

ظلت معظم المدن المصرية بكافة المحافظات تعاني من أزمة حادة على مستوى كفاءة خدماتها، واستمر وضع الطرق والمرافق في التدهور بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان وعدم قدرة تلك المدن على استيعاب السيولة الحركية لهذه الأعداد. وانتهجت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي عددًا من الاستراتيجيات وحِزمًا من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكافة المواطنين.
استراتيجيات وإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية
وكشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن أن قطاع الإسكان المصري شهد تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر وعلى رأس أولويات الحكومة، وإطلاق السيسي مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين سواء مشروع الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط.
وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث إنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.
توفير مجتمعات عمرانية جديدة
ووفرت الدولة مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، وخاصة المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً التي توفر لهم الدولة مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لوضع حلول جذرية لمشكلات المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار العقاري.
استراتيجية الدولة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلاً
وتنتهج الدولة استراتيجية خاصة لدعم فئات الدخل المنخفض والتي تشمل دعم المواطنين والوحدات السكنية لتمكن من الحصول على سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع، عن طريق التمويل العقاري أو تيسير إسكان الإيواء للفئات غير القادرة.
أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر
وبحسب التقرير، فقد تبنت الدولة اضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر، وقامت برفع مُخصصات الدعم للإسكان الاجتماعي لأعلى مستوى في تاريخها، وذلك باستهداف الدولة لتحقيق برنامج مليون وحدة سكنية، بما يخفف أزمة الإسكان، ويخفض الأسعار، ويتيح لمحدودي الدخل الحصول على شقق سكنية في حدود إمكانيته، ومع سداد الأقساط على عشرين عامًا.
تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم للحصول على الوحدات
وعليه بدأت الدولة منذ 2014 إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع أنحاء محافظات مصر. وتستمر الدولة في طرح العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، وكان ضمن التسهيلات التي قدمتها الدولة لامتلاك وحدات سكنية في عام 2016 تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم للحصول على الوحدات في ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والإنفاق في يوليو من عام 2016، ومؤشرات التضخم.
واقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التي لا تزيد على 3500 جنيه للأعزب شهريًا، و4750 جنيهًا كصافي دخل شهري للأسرة، علاوة على أن الشقق التي جرى إنجازها في المشروع حتى الآن جرى طرحها بمساحة 90 مترًا.