الثرة السمكية: مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 80%

قالت الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تهتم الآن بالثروة السمكية وبمشاريع جديدة ومصانع عديدة، موضحة أن تأجير المزارع يحقق إنتاجية عالية.

وأضافت «الحنفي» خلال استضافتها ببرنامج «الثمرة» المذاع على فضائية مصر الزراعية، والذي يقدمه الإعلامي عز النوبي، أن المساحة المزروعة بلغت نحو 1200 فدان، وجرى تقليل حجم العمالة بها طبقًا لتعليمات الوزارة للاستخدام الأمثل للأصول.
وتابعت «الحنفي» أن دور العمال لا يقتصر على التأجير فقط بل نقوم بالمتابعة في المزارع للتأكد من جودة المياه وسحب عينات وعمل ندوات إرشادية للمزارعين، موضحة أن المعمل يطبق نتائج الأبحاث بصفة مستمرة في المزرعة البحثية وننشر هذه النتائج للمزارعين من خلال القوافل الإرشادية والندوات، مضيفة أن هناك تجربة قائمة حاليًا بالصوبة البحثية لإنتاج سلالة من السمك البلطي مقاومة للأمراض والبرودة.
وشددت «الحنفي» على ضرورة الاهتمام بالبحيرات لزيادة الأسماك وتنمية السياحة، مضيفة أن القطاع الخاص يقدم 90% من جملة الإنتاج والسوق بحاجة إلى الزيادة المستمرة.
وفي إطار تنمية الاستزراع السمكي، قالت «الحنفي» ننشر دائمًا نتائج الأبحاث التطبيقية ونقدم ندوات إرشادية بجميع التخصصات، وبرامج تدريبية للطلاب والمزارعين كل على حدة، بالاضافة إلى تقديم حل جميع المشكلات التي تواجه المزارعين، مشيرة إلى أن المعمل ساهم في تدريب المزارعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان ومستمرون حتى الآن في توعيتهم بأهمية الظهير الصحراوي في الاستزراع السمكي.
وتابعت أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسماك بنسبة 80% حتى الآن، ونستورد بعض أنواع الأسماك لعدم وجودها بمصر فقط، مضيفة أن مشروع «بركة غليون» من المشاريع العظيمة التي تزيد من إنتاج الأسماك، فهو مشروع متكامل قائم بذاته بالإضافة إلى مشروع شرق التفريعة، والذي يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب، ومشروع مثلث الريبة القائم على استزراع الجمبري والذي يساعد في تقليل فاتورة الاستيراد، منوهة بأن الاستزراع السمكي بالأرز قل في هذه الفترة وبدأنا به مرة أخرى ولكن إنتاجيته تكون قليلة وغير كافية، مشيدة بقانون البحيرات الذي يعمل على حمايتها ويعيدها كثروة قومية مرة أخرى.
وشددت «الحنفي» على ضرورة تتبع الأسماك المراد تصديرها والاهتمام بالصيادين لأنه يساعد في تحقيق إنتاجيات عالية، متمنية أن تتبنى الدولة منظومة تجميع وتسويق الأسماك مثلما حدث مع الألبان، لافتة إلى أن المعمل لديه قسم تصنيع الأسماك ومراقبة الجودة وهو المختص بمعاملات ما بعد الحصاد للحفاظ على الأسماك وجودتها في مرحلة التداول.
وأضافت أن تعدد أنواع الأسماك يساهم في تحقيق هامش ربح أعلى ووعي المزارعين بمعاملات ما بعد الحصاد يساعد في التسويق الجيد، وفيما يخص المستهلك قالت إن المستهلك غير مستفيد من تغير الأسعار بسبب تعدد حلقات الوسيط، مطالبة بالاهتمام بإدارة المزرعة لتجنب نفوق الأسماك، مشددة على ضرورة الحفاظ على جودة الانتاج للوصول بالمنتج إلى التصدير، كما طالبت بضرورة التسويق من قبل الدولة وفتح منافذ لبيع الأسماك بجميع المحافظات.
وفي الختام قالت «الحنفي»أوجه رسالتي لصانعي القرار لتبني التسويق والنظر للمزارع وتحفيز المزارعين فجميعنا منظومة واحدة حتى تتصدر مصر العالم بأكمله في الإنتاج السمكي.