رفع 7 آلاف حالة إشغال وتشميع 45 منشأة تجارية مخالفة بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق من رفع أكثر من 7 آلاف حالة إشغال خلال عشرة أيام على مستوى أحياء ومراكز المحافظة.
متابعة دورية لتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات
وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، في بيان صحفي اليوم، على المتابعة الدورية لتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام من قبل المنشأت التجارية والمحال العامة والمقاهى والمطاعم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة نشاطهم المكثف وخطة عملهم اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملات مكبرة على شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط .
إزالة 23 باكية وكشك تم إقامتهم بالمخالفة على سور مرفق شركة المياه بشارع ترعة الزمر
وأشار المحافظ إلى إزالة 23 باكية وكشك تم إقامتهم بالمخالفة على سور مرفق شركة المياه بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء وشارع 26 يوليو بحي العجوزة وجاري أعمال توسعة الطريق أمام حركة المارة والسيارات بعد إزالة التعديات ورفع المخلفات.
وشهدت الحملات ضبط 25 تروسيكل غير مرخص متعدى على الطريق العام لعرض المنتجات ويتسبب فى إعاقة حركة المارة والسيارات وتم التحفظ علي المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك خلال حملات لحى بولاق الدكرور بشوارع العشرين وأحمد حمدى وسوق على والمساكن وكفر طهرمس وترعه عبد العال وناهيا والمصرف .
كما اسفرت الحملات عن تحرير غرامات لعدد 20 سيارة للإنتظار الخاطى أعلى أرصفة المشاه بشوارع الثمار والتحرير وأحمد عبد العزيز والصيد ومحي الدين ومصدق بحى الدقي كما تم غلق وتشميع 45 منشأة بأحياء بولاق الدكرور وشمال والهرم والطالبية ومدينة الحوامدية وضمت غلق 21 منشأة تجارية ومصانع ومعارض ملابس ومقاهى وسوبر ماركت بحى بولاق الدكرور بعد ضبط عددا من المخالفات بهم تنوعت ما بين إدارتهم بدون ترخيص وعدم الاعلان عن الأسعار وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ومخالفات تموينية إلى جانب ذلك تم غلق وتشمبع 4 كافيهات بحى الطالبية تدار بدون ترخيص وتقدم الشيشة للمواطنين كما تم غلق وتشميع 14 محلا ومقهى وورشة ومعرض ملابس بحى شمال الجيزة .
وتضمنت الحملات غلق وتشميع محل ملابس ومطعم بشارع محى الدين بحى الدقى وغلق مصنع اثاث بشارع المريوطية بحى الهرم مقام بالمخالفه ولا يتبع إجراءات الحماية المدنية مما يشكل خطراً على السلامه العامة للمواطنين مع اتخاذ الاجراءات القانونية .