"البترول" تتعهد بحل أزمة الوقود في شهر إذا شددت الحكومة من حبس المهربين

مصدر: دور الهيئة توفير السولار وليس حماية نقله بالمحافظات

أكد مصدر مسؤول بقطاع البترول أن الوزارة طالبت الحكومة بتشديد العقوبات على مهربى البنزين والسولار لتصل إلى الحبس لمدة عام، مع سحب التراخيص من المحطة المساهمة فى عملية التهريب لبيعه بالسوق السوداء، بخاصة بعد تزايد عمليات التهريب التى تسببت فى حدوث عجز بالكميات المطروحة.
وأوضح أنه "فى حالة تفعيل قانون حبس مهربى البنزين والسولار، ستتعهد وزارة البترول بحل أزمة الوقود خلال شهر واحد على مستوى الجمهورية"، مؤكداً أن دور قطاع البترول "يتركز في توفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية فقط وليس تأمينها للمحطات في المحافظات".
وأشار المصدر إلى أهمية قيام وزارة "الداخلية" بتشديد تأمين وصول الشحنات إلى محطات الوقود بالمحافظات، بجانب زيادة عدد أفراد "فرق التفتيش السرية" التابعة لهيئة البترول لمراقبة مديرى محطات الوقود، مع توزيع المنتجات البترولية بالتساوى بين الجميع.
وأشار إلى أن هيئة البترول "ستضخ كميات إضافية قدرها 40 ألف طن من البنزين والسولار بنهاية الأسبوع الجارى، لمواجهة التزاحم الشديد أمام محطات الوقود"، موضحا أن هيئة البترول "سددت بالفعل المستحقات المالية لشحنات المازوت المستوردة من الخارج".
واتهم المهندس أسامة كمال وزير البترول ما يسمى "مافيا التهريب" بالوقوف خلف أزمات الوقود المتلاحقة، موضحا أنها "تحقق نحو 19 مليار جنيه سنويا من تهريب الوقود، والإتجار به فى السوق السوداء".
من ناحيتها، أقرت وزارة البترول توقيع غرامة مالية 15 ألف جنيه على محطات البنزين المخالفة، التى تمتنع عن بيع المنتج البترولى للمواطنين أو البيع بسعر أغلى من السعر المقرر.