للعائدين من الخارج.. تعرف على مزايا مشروع لائحة الجمارك الجديد

يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد مزايا جديدة للمستثمرين بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وبعد أن أحالت وزارة المالية المشروع إلى مجلس الدولة، لاتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون، تمهيدًا لإصدارها، أعلنت «المالية» أنها راعت جميع ملاحظات مجتمع الأعمال في الحوار المجتمعي حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وجرى الأخذ بمقترحاتهم بحسب بيان رسمي.
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك عن تفاصيل مشروع اللائحة، مؤكدًا أنه يُراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضمن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء، إذ تضمن تفعيل دور الإدارات المختصة بالتحكيم بمصلحة الجمارك كوسيلة بديلة لإنهاء النزاعات.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل«الوطن» أن مشروع اللائحة الجديدة وضع تنظيمًا للإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد، ومنح مزايا جمركية بما يتوافق مع أحكام القانون بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، موضحًا أن المشروع تضمن أحكام أكثر مرونة فى مجال تطبيق الإعفاءات الجمركية، التي من بينها زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج من 1500 إلى 10 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن المشروع نص على التوسع في استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والسماح بسداد 30 % من التقدير المبدئي للضرائب الجمركية المقررة لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركي، مؤكدًا أنه جرى وضع ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التي تتعامل مع مصلحة الجمارك، عند إجراء المراجعات اللاحقة للبيانات الجمركية التي جرى الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث تركز على معلومات موضوعية وتستهدف الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها من قبل رجال الجمارك، ممن لهم حق الضبطية القضائية وليس التفتيش.
وأشار المصدر إلى أنه جرى وضع تعريف دقيق للمصطلحات الجمركية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد مثل: «مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI».