قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد أحيل إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة. وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن مشروع اللائحة راعى ملاحظات مجتمع الأعمال في الحوار المجتمعي حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير. وأوضح أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم في خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية الدولية. وقال معيط إن مشروع اللائحة يُراعي الملاحظات التي أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضمن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء، حيث تضمن تفعيل دور الإدارات المختصة بالتحكيم بمصلحة الجمارك كوسيلة بديلة لإنهاء النزاعات، لافتًا إلى أن الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، بحيث يكون بقاؤها بالمخازن الجمركية لمدد مؤقتة. وأضاف أن مشروع اللائحة وضع تنظيمًا للإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد، ومنح مزايا جمركية بما يتوافق مع أحكام القانون بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، كما نص على التوسع في استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والسماح بسداد 30٪ من التقدير المبدئي للضرائب الجمركية المقررة لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركي. وأكد معيط أن مشروع القانون وضع ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التي تتعامل مع مصلحة الجمارك، عند إجراء المراجعات اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث تركز على معلومات موضوعية وتستهدف الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها من قبل رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية وليس التفتيش. وقال إن مشروع القانون وضع تعريف دقيق للمصطلحات الجمركية في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتضمين أحكام أكثر مرونة في مجال تطبيق الإعفاءات الجمركية، التي من بينها: زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وتوضيح الإجراءات الواجب على العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك اتباعها بشكل دقيق؛ إعمالًا للشفافية، وحتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، فضلًا على وضع حصر دقيق للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك للمتعاملين معها مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية لتلك الخدمات. وأضاف أن مشروع اللائحة يؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية، وقد تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأجاز للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات.
