محاكمة مسؤول بمحافظة بني سويف وموظفة بمديرية الأمن استوليا على المال العام

وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير التفتيش بالمديرية المالية ببني سويف وموظفة بمديرية أمن بني سويف للمحاكمة.
وكشف تقرير الاتهام أن ر.ر.غ، مسؤول بإدارة التفتيش الدوري بالمديرية المالية بمحافظة بني سويف، اختلس 3 استمارات مالية مملوكة للوحدة الحسابية بمديرية أمن بني سويف والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته رئيسًا للجنة الفحص، والذي يتسلم تلك الاستمارات لفحصها وإثبات ما بها من مخالفات، فاختلسها لنفسه، وبنية تملكها إخفاءً لما بها من بيانات مزورة وتمكينه بمقتضاها باقي المتهمين من الاستيلاء على قيمة المبالغ الواردة بها.
وتبين من التحقيقات أن م.س.ج، أشرت على استمارات السداد بما يفيد سابقة التعلية بمبلغ أكثر من المعلى الفعلي لصالح البنوك المقترضة، وتسميح تلك الاستمارات دون ذكر رقم أو تاريخ مستند التعلية وسداد الفارق بين المستقطع الفعلي من رواتب العاملين المقترضين والمبالغ المسددة لصالحهم بالبنوك من المال العام المتمثل في حساب الدائنة تحت التسوية بنوك، والذي بلغ مقدارها 265 ألف جنيه، واشتركت المتهمة مع آخرين في الاستيلاء على هذا المبلغ بدون وجه حق.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.