ثورة التصحيح في تونس .. سقط الإخوان بيد الإخوان

فى نهاية عام 2010 اندلعت أكبر موجة اضطرابات شهدتها المنطقة العربية، ربما فى التاريخ الحديث، تحت مسمى «الربيع العربى»، وتشابهت فى محصلتها بركوب جماعة الإخوان وبعض حلفائها موجة تلك الاضطرابات ووصولهم لرأس السلطة فى بعض تلك الدول، منها مصر وتونس، أو على الأقل المناكفة عليها، حتى لو عسكرياً، وكذلك الحال فى سوريا. لكن فى كل الحالات سواء حكم الإخوان بشكل منفرد أو شاركوا فى السلطة، خرجت شعوب تلك الدول ثائرة ضد «الجماعة»، وتعددت الأسباب، إلا أن مصدرها جميعاً كان الإخوان أنفسهم، ولربما تونس كانت آخر نموذج على ذلك، فسبقتها مصر وليبيا فى نفس المسار.
فى تونس انشغل الإخوان بخلافاتهم السياسية والسعى للهيمنة على السلطة على حساب تقديم بدائل اقتصادية وخطط كان يطمح محتجو 2010 إلى أن تحدث لهم نقلة معيشية، وبدلاً من تقوية مؤسسات الدولة عمل إخوان تونس، ممثلين فى حركة النهضة، على اختراق مؤسسات الدولة والتمكين للحركة، وبدلاً من إعلاء قيم التسامح والتعايش كوَّنوا تنظيماً سرياً متهماً بتنفيذ اغتيالات سياسية كاغتيال شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، وبدلاً من إعداد برامج لخدمة الشباب التونسى تركوا تنظيمات متطرفة تنشط لتجند آلاف الشباب التونسى للقتال فى ليبيا وسوريا. فشل الإخوان أنفسهم لأنهم فعلوا كل ما فعلوا، وظنوا أن الشعوب التى حكموها كما لو كانت ميراثاً لاضطرابات 2010 يتحكمون فيه كيفما شاءوا، فسقط الإخوان وبأيديهم هم، قبل أى شىء آخر.
ردود فعل القوى الدولية تجاه القرارات
فى أعقاب القرارات الرئاسية الاستثنائية، التى أعلنها الرئيس التونسى قيس سعيد، خرجت دعوات دولية وإقليمية تطالب بتهدئة الأوضاع والعودة للحوار، وفيما يلى نستعرض أهم ردود فعل القوى الدولية تجاه القرارات.
الأمم المتحدة:
«نحث جميع الأطراف فى تونس على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئاً، ويتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار».
الولايات المتحدة:
«ندعم الديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية، والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون، ويجب تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء مؤهل، من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد التونسى».
الاتحاد الأوروبي:
«يجب الحفاظ على الهدوء وتجنُّب العنف والحفاظ على استقرار البلاد، وندعو جميع الأطراف المعنية فى تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات، وسيادة القانون».
فرنسا:
«يجب العودة، فى أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعى للمؤسسات، مع الاحترام الكامل لسيادة تونس، وعلى جميع القوى السياسية فى البلاد إلى تجنب أى شكل من أشكال العنف».