بورصة الذهب العالمية تتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 10 دولارات    وزير الخارجية يختتم جولته الإفريقية بعد زيارة 6 دول    قيادي بحزب مستقبل وطن: دعوات التجمهر أمام السفارات مدفوعة ومشبوهة ومصر لا تُبتز بمسرحيات مأجورة    خامنئي: إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها.. وتقدمنا العلمي والعسكري سيتطور بوتيرة أسرع من ذي قبل    رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي ترامب في أسكتلندا الأحد المقبل لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي    تقارير: نجم أتلتيكو مدريد يزامل ميسي في إنتر ميامي    روما يوافق على رحيل سعود عبدالحميد إلى الدوري الفرنسي    نادين الحمامي تضرب موعدًا مع أمينة عرفي في نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش    فرق الإنقاذ تنتشر بطول شاطئ بورسعيد لتحذير المصطافين وتطبيق تعليمات السلامة    المهرجان القومي للمسرح يكرم سليم كتشنر بندوة وكتاب تحليلي عن مسيرته    قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات جودة حياة دعما للوعي المجتمعي بالمناطق الجديدة الآمنة    بعد أزمة القبلات.. راغب علامة يعلن عن حفل غنائي رفقة نانسي عجرم    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    البدري يتصدر.. أهلي طرابلس ينتصر في بداية مرحلة سداسي تتويج الدوري الليبي وخسارة كهربا    محافظ قنا يزور أديرة نقادة استعدادًا لانطلاق مهرجان الحرف التراثية    «الخطيب هو إللي عمل كدة».. نقاش حاد على الهواء بين إكرامي وأحمد سليمان    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة الحرب ضد روسيا    الشيوخ اختبار الأحزاب    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في تصادم موتوسيكلين بالشرقية    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. هيئة المفوضين توصى برفض إنشاء «نقابة ضباط الشرطة»
الامتناع عن اتخاذ إجراءات تأسيس النقابة لا يقبل الطعن عليه لانتفاء وجود إلزام قانونى
نشر في الوطن يوم 19 - 09 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى برفض إنشاء نقابة لضباط وأفراد الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وصدر تقرير الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة فى الدعوى رقم 37688 لسنة «64 قضائية» المقامة من العميد محمود قطرى ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة.
وقالت الهيئة فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد فرجانى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المدعى يهدف بدعواه -وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لطلباته الختامية- إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء نقابة للشرطة «للضباط والأفراد والعاملين المدنيين» وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، موضحاً أن المادة «76» من الدستور نصت على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدراتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية».
وتنص المادة «206» على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له». وتنص المادة «أ» من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم «109» لسنة 1971 على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية». وتنص المادة «2» من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1995 على سريان أحكام هذا القانون على: «العاملين المدنيين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، والعاملين بالقطاع الخاص، والعاملين بالقطاع التعاونى، والعاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية».
وتنص المادة (7) من القانون ذاته على أن «يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، وتتكون مستوياته من اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد العام لنقابات العمال». ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها».
وتنص المادة «13» من القانون ذاته على أن «للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، الحق فى تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقاً للائحة التى يعدها التنظيم النقابى. وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة فى هذه اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة. ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين».
ومن حيث إن المادة (2) من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى (رقم 87) التى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وتم التوقيع عليها من جمهورية مصر العربية فى 11/6/1956 تنص على «حق العمال -وأصحاب العمل كذلك- فى إنشاء ما يختارونه من منظمات، أو الانضمام إلى تلك المنظمات دون ترخيص سابق».
وتنص المادة (9) من الاتفاقية ذاتها على أن «تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة. وطبقاً للمبدأ المقرر فى الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أى عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر على أى قانون أو حكم قضائى أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأى حق تضمنه هذه الاتفاقية».
وتنص المادة «10» من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، وسائر المنازعات الإدارية».
وأوضح تقرير المفوضين أنه استقرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى هذا الشأن إلى أن «استقراء نص المادة (2) من قانون النقابات العمالية المشار إليه أن ثمة رابطاً يجمع بين الأشخاص الذين طبقت عليهم هذه المادة أحكام هذا القانون، وهو اتصافهم بوصف العاملين أو العمال، بما مقتضاه عدم نفاذ أحكام هذا القانون على غيرهم ممن تنحسر عنهم هذه الصفة إلا فى الأحوال المقررة فيه، وهو ما تأكد من استقراء نص المادة (13) من القانون ذاته، بما يستخلص منه ضرورة توافر صفة العامل فيمن يكون له الحق فى تكوين أو إنشاء المنظمة النقابية».
وتابع: «مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها حتى لا يكون هناك جنوح عن مبدأ المشروعية أو فروق عن سيادة القانون تحقيقاً للغاية التى استهدفها المشروع الدستورى فى صلب الدستور». وإذا كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريصاً على اختصاصه دون إفراط أو تفريط فإنه لا يقل حرصاً على ألا يتجاوز اختصاصاته المقررة دستوراً وقانوناً وذلك انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولاً على اعتبارات سيادة القانون.
وحيث إن المستقر عليه أن العمل التشريعى وإصدار القوانين يختلف تماماً عن العمل الإدارى، فالأخير وحده هو الذى تدخل منازعاته فى اختصاص القضاء الإدارى، بينما تخرج منازعات الأول عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذا القضاء سواء صدر العمل من السلطة التشريعية «مجلس الشعب» أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع، وذلك بطبيعة الحال بخلاف القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية، وإن تناولت ثمة قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة والتى لا تعدو هذه أن تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى الذى تكون رقابته عليها هى عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.
وحيث إنه هدياً بما تقدم وتأسيساً عليه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء نقابة للشرطة «للضباط والأفراد والعاملين المدنيين»، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ولما كان نص المادة «76» من الدستور ينص على «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون»، فإنه يعد اعترافاً من الدستور بأهمية وخطورة المصالح التى تمثلها النقابات العمالية وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً للأعضاء فقد جعل إنشاءها، على أساس ديمقراطى، حقاً يكفله القانون، ومراعاة من المشرع لدور المنظمات النقابية فى الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم وتأمين أوضاعهم وتحسين شروط عملهم، ولئن كفلت الدساتير المتعاقبة، وآخرها الدستور المعدل النافذ، وكذلك التشريع والاتفاقيات الدولية المشار إليها، مبدأ الحرية النقابية والحق فى إنشاء وتكوين النقابات قانوناً سواء ما ورد منها بالتشريعات الداخلية للدولة أو بالاتفاقيات الدولية النافذة فيها.
علاوة على ذلك فإن نص المادة (2) من قانون النقابات العمالية المشار إليه أن ثمة رابطاً يجمع بين الأشخاص الذين طبقت عليهم هذه المادة أحكام هذا القانون، وهو اتصافهم بوصف «العاملين» أو «العمال» بما مقتضاه عدم نفاذ أحكام هذا القانون على غيرهم ممن تنحسر عنهم هذه الصفة إلا فى الأحوال المقررة فيه، وهو ما تأكد من استقراء نص المادة (13) من القانون ذاته حينما كفل فيها المشرع الحق فى تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية، للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، بما يستخلص منه ضرورة توافر صفة العامل فيمن يكون له الحق فى تكوين أو إنشاء المنظمة النقابية.
وهو عينه ما أكدته الاتفاقية الدولية رقم «87» لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم النقابى -التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية- حين نصت فى المادة (2) منها على حق العمال -أصحاب العمل كذلك- فى إنشاء ما يختارونه من منظمات، أو الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص سابق.
وبناء على ما تقدم وتأسيساً عليه، فإن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إنشاء نقابة للشرطة للضباط والعاملين المدنيين بجهاز الشرطة لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه أمام القضاء الإدارى لانتفاء وجود إلزام قانونى على جهة الإدارة بشأن اتخاذ تلك الإجراءات وذلك لانحسار عمن يطلب لهم -الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بجهاز الشرطة- إنشاء نقابة وصف «العاملين».
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.