الأزهر يحسم حكم «القايمة» بعد تحديد موعد جوازة «من لا يؤتمن على العرض»

عاد أبطال العبارة الشهيرة «من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال» التي تم تدوينها في قائمة المنقولات الزوجية بين شاب وفتاة مقبلين على الزواج إلي تصدر محركات البحث مجددا وذلك عقب مرور شهرين علي بداية علاقتهما ليستعدوا لحفل زواجهما يوم 28 أغسطس الجاري داخل إحدي قاعات المنصورة علي حسب ما أكده أحمد مخلوف، شقيق العروس.
وظهرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددا ما بين مؤيد ومعارض لرفض بعض الأسر كتابة قائمة منقولات الزواج والمعروفة ب«القايمة»، حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر قد يتسبب في ضياع حقوق الزوجة ومن الممكن أن يعرضها للإهانة حال حدوث بعض المشاكل الزوجية، والآخر اعتبر أن ثقة والد الزوجة في زوجها يكون سببا كبيرا في مراعاته لها وعدم التعرض لها أو إيذاءها بشكل أو آخر، وبين الرأين حسم الأزهر حكم «القايمة» في الإسلام.
الأزهر: المغالاة في الأمور تبعد الشباب عن الزواج
من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن للزواج السعيد مقومات عديدة وليس من بينها المبالغة في المهور ولا ارتفاع تكاليف الزفاف أو الزواج، فروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» .
وحول مغالاة بعض الأهالي في مهر ابنته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المغالاة في المهور واشتراط أعلاها والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».
هل للمرأة أن تتنازل عن مهرها قبل الزواج
وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، أن المهر من الآثار المترتبة على عقد الزواج وايضا الواجبة على الرجل للمرأة لقول الله تعالي:« وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»، وانه في حال إذا أتم الزواج فإنه قد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، مضيفا:« للمرأة أن تتنازل عن مهرها أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك».
وتابع أن مهر الزوجة من الممكن أن يكون مالا أو ذهبا:« يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن»، مشددا علي أنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن بين ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
هل يستحق مهر المرأة كاملا بالطلاق أو الوفاة.. الأزهر يجيب
ونوه مركز الأزهر العالمي في فتواه عبر « فسيبوك»، أنه مادامت للقائمة العُرف الذي لم يخالف الشرع فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، منوها:« لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به».
واختتم مركز الأزهر، بأنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة، كما يستحق مهر المرأة كاملا بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه.