قوى ثورية وأحزاب: الإفراج خطوة جيدة

«6 أبريل» و«التيار الشعبى» و«المصرى الديمقراطى» يبحثون وسائل التصعيد.. وارتفاع أعداد المضربين إلى 34

أكدت قوى ثورية وسياسية مواصلة احتجاجهم بالطرق السلمية حتى تعديل قانون التظاهر أو وقفه، ووصفت قرار إخلاء سبيل النشطاء علاء عبدالفتاح ومحمد عبدالرحمن الشهير ب«نوبى» ومحمد متولى، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، أمس، فى قضية أحداث مجلس الشورى ب«الخطوة الإيجابية» فى إصلاح العلاقة بين السلطة وشباب 25 يناير، مطالبين بالإفراج عن البنات المحبوسة على ذمة قضية التظاهر أمام الاتحادية.
ودعت حركة 6 أبريل أعضاءها إلى استمرار حملة الإضراب عن الطعام، المعروفة ب«حرب الأمعاء الخاوية»، والاعتصام حتى إسقاط قانون التظاهر بشكل كامل، مُعتبرة إخلاء سبيل النشطاء «خطوة جيدة».
وقال محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى لحركة الجبهة الديمقراطية، إن عدد المضربين عن الطعام داخل الحركة ارتفع إلى 34 عضواً على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الحركة عقدت، قبل أيام، جلسات مع مسئولى الحزب المصرى الديمقراطى والتيار الشعبى، للاتفاق على مطالبتهم بتقديم مذكرة رسمية لرئيس الجمهورية تفيد رفضهم خوض سباق الانتخابات البرلمانية إلا بعد إلغاء قانون التظاهر. وأضاف فؤاد ل«الوطن» أنه وجد استجابة قوية من مسئولى حزب المصرى الديمقراطى للمطلب، نظراً لشعورهم بالذنب، لأن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة الأسبق، الذى كان يشغل نائب رئيس الحزب هو من أصدر ذلك القانون.
وقال مصطفى يسرى، أحد النشطاء المخلى سبيلهم فى أحداث مجلس الشورى، إنهم ينتظرون خروج علاء عبدالفتاح بشكل رسمى بعد انتهاء الإجراءات لبحث التصعيد للإفراج عن باقى المحبوسين من النشطاء السياسيين، خصوصاً فيما يتعلق بالناشط أحمد دومة الذى تدهورت حالته الصحية داخل محبسه بسجن طرة. وأكد محمد عبدالعزيز، المحامى الحقوقى بمركز الحقانية، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى أحداث مجلس الشورى، أن قرار رئيس المحكمة بشأن الفيديوهات الشخصية التى جرى عرضها داخل قاعة المحاكمة الخاصة بعلاء عبدالفتاح وزوجته «أمر جيد»، وأن الهيئة ستتابع التحقيقات فى تلك النقطة، خصوصاً أنها تمس الحياة الشخصية وتخالف الدستور الجديد فيما يتعلق بحرمات البيوت والحياة الخاصة.
فى سياق متصل، قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الإفراج عن النشطاء خطوة من أفضل الخطوات الإيجابية منذ 3 يوليو 2013، وبداية للتصالح بين السلطة وشباب 25 يناير، ويهزم الآراء التى تقول إن 25 يناير مؤامرة، مضيفاً: «تنحى قاضى المحكمة عن القضية أعاد للشعب المصرى ثقته فى قضائه مرة أخرى، خصوصاً أنه لم يكن هناك داع لاستمرار القاضى، وهناك خلافات بينه وبين المحامين المكلفين بنظر الدعوى».
وأضاف ل«الوطن» أن هناك مجموعة من المحامين ستتقدم بطلب تقصير الجلسة نيابة عن أحزاب التيار الديمقراطى، لمطالبة تقريب جلسة نظر قضية البنات المحبوسات وفقاً لقانون التظاهر، لتظاهرهم أمام الاتحادية ضد القانون، ومطالبة رئيس محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل سناء سيف، ويارا سلام، وغيرهما، على غرار الإفراج عن علاء عبدالفتاح.