أزمة بين الداخلية ونادي قضاة الفيوم بسبب تفتيش سيارة قاضي

والنادي يدعو لجمعية عمومية طارئة الخميس لوقف الاعتداءات على القضاة

نشبت أزمة بين رجال الشرطة ونادي قضاة الفيوم، بسبب قيام شرطة النجدة بمحاولة تفتيش سيارة مستشار مدعية وجود سلاح فيها، وقيام الأمن بتحرير محضر ضد القاضي بأنه كان يحمل سلاحا آليا في حفل عرس بحي الحادقة بمدينة الفيوم، وهي الرواية التي نفاها المستشار في اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة بالفيوم، واستنكرها نادي القضاة في جلسته، ودعا إلى عقد جمعية عمومية الخميس المقبل للتصدي لتعرض القضاة إلى الاعتداء من قبل رجال الشرطة.
كانت مديرية الأمن بالفيوم قد أعلنت عن تمكن شرطة النجدة من ضبط سلاح آلي بحوزة رئيس محكمة أثناء تواجده في حفل عرس بالفيوم، وأوضحت أن رئيس طاقم دورية النجدة سلم السلاح لمدير أمن الفيوم شخصيا، وذلك أثناء قيام دورية النجدة رقم 6163 بتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم، وأن أميني الشرطة والي السيد وزميله ناصر عثمان من قوة شرطة النجدة بالفيوم لاحظا قيام أحد الأشخاص بحمل سلاح آلي بالقرب من حفل عرس بشكل يدعو للخطورة، ما جعلهما يتدخلان لضبط السلاح.
وتبين أن الذي يحمل السلاح قاضي بمحكمة بمحافظة بني سويف، حسب رواية الشرطة، وأصر طاقم الدورية على اتخاذ الإجراءات وتسليم السلاح لمدير أمن الفيوم شخصيا، وأن المعلومات المبدئية لضباط إدارة البحث الجنائي حول الحادث أن السلاح يخص أحد أصدقاء رئيس المحكمة، وحصل عليه بدعوى التصوير وهو يحمل السلاح كنوع من أنواع التذكار بمناسبة حفل العرس، وأخطروا النيابة الكلية للتحقيق.
وعلى صعيد السلطة القضائية، عقد نادي قضاة الفيوم اجتماعا برئاسة المستشار سامح حامد، رئيس نادي قضاة الفيوم، وبحضور المستشار عنتر عبدالوهاب، المستشار بمحكمة الجنايات وسكرتير عام النادي، ضم نحو 70 قاضيا من شيوخ القضاة، حيث استمعوا إلى المستشار الذي اتُّهِمَ بحيازة السلاح من قبل الشرطة، ويدعى محمد محمود مصطفى، وفي حضور زملائه الذين شهدوا الواقعة، أحمد حنفي ومحمود مصطفى عبدالتواب وأحمد محمد إبراهيم وأشرف عويس محمد، واتهم مستشارو هيئة قضايا الدولة خلال الاجتماع، وفي مذكرة حررها نادي القضاة وأرسل نسخة منها إلى النائب العام والمحامي العام، اتهموا أمين شرطة بالتعدي على المستشار محمد محمود مصطفى بالقول وعلى زميل له بالفعل بالتلويح بيده في وجهه، في الواقعة التي تصادف تواجد القاضي فيها عرضا أسفل منزله.
وهدد أعضاء نادي القضاة بعقد جمعية عمومية طارئة يوم الخميس المقبل ضد التعدي على القضاة.
وكان المستشار أحمد حنفي، من هيئة قضايا الدولة، من ضمن القاضيين الذين قال نادي القضاة أنهما تعرضا للاعتداء من الشرطة، قد روى ما حدث خلال جلسة الاستماع بنادي القضاة بالفيوم، مؤكدا أنه تلقى اتصالا من زميله المستشار محمد محمود، وأن زميله أطلع أميني الشرطة على هويته وأنه قاضي، ولكن أمين شرطة النجدة أصر على استيقافه من أجل تفتيش السيارة، زاعما أن فيها سلاحا، وحاولا فتح شنطة السيارة، ودفعه أحدهما خلال اعتراضه على ذلك، ووقعت مشادة بينهما، وكاد أهالي المنطقة يهاجمون الشرطة لمعرفتهم بالقاضي صاحب السيارة.
وأضاف: "كان أحد ضباط الشرطة قد طلب اصطحابه إلى مكتب مدير الأمن ولكنني رفضت لعدم قانونية ذلك، فأخطرنا المحامي العام بالأمر، وجاء وكيل نيابة وقام بتفتيش السيارة ولم يجد فيها سلاحا"، مشيرا إلى أن الشرطة ادَّعت في محضر حررته بالواقعة أن رجلا خطف السلاح من يد المستشار خلال حفل الزفاف وهرب، وأن أمين شرطة من إدارة النجدة لاحقه واصطحبه إلى مديرية الأمن.
وعلق المستشار عنتر عبدالوهاب، سكرتير عام نادي قضاة الفيوم ونائب رئيس مجلس الإدارة، على الواقعة بأن المستشار المتهم بحمل السلاح قال خلال اجتماع القضاة أنه كان بجوار منزله بحي الحادقة بمدينة الفيوم، وكان هناك حفل زفاف وبعض الأشخاص يطلقون الأعيرة النارية في الهواء، وتجمع المواطنون في المنطقة ومن بينهم شخص يحمل سلاحا آليا، وجاءت سيارة تابعة لشرطة النجدة وترجل منها أمين شرطة من بين ثلاثة ولاحق الرجل واختفى عن الأنظار، ثم توجه الشرطيان الآخران نحو المستشار محمد محمود وطلبا منه تفتيش سيارته لأن من كان يحمل السلاح كان يقف بجواره وشكهم بوجود سلاح فيها، ولكنه رفض كاشفا عن هويته، فوقعت مشادة بينهم بسبب رفضه، قام خلالها الشرطيان بشد أجزاء أسلاحتهم، فقام القاضي بالاتصال بزميله المستشار أحمد حنفي، المستشار بهيئة قضايا الدولة، والذي ذهب إليه ومعه اثنين آخرين من القضاة، ووجدوا أميني الشرطة يصوبان سلاحهما نحو القاضي، وعندما حاول حنفي التدخل قائلا: "ده قاضي وعنده حصانة، وليس من حقك تفتيش سيارته"، لوح أحدهما بيده في وجهه وقال له: "القاضي ده في المحكمة.. هو كل ما نكلم حد يقول أنا قاضي؟".
وذكر سكرتير عام نادي القضاة أن الجلسة كشفت عن أن القاضي أحمد حنفي اتصل بالمحامي العام لنيابات الفيوم وطلب منه أن يرسل لهم وكيل نيابة من أجل تفتيش السيارة بنفسه حلا للأزمة، وكان اثنين من الضباط متواجدين وقتها، وعندما وصل وكيل النيابة بعد مرور ساعتين أو ثلاثة من بداية الاتصال طلب منه القضاة تفتيش السيارة فلم يجد فيها أسلحة، وأثبت ذلك في محضره، وجمع بطاقات الهوية من بعض الأشخاص المتواجدين في مكان الواقعة للاستدلال بشهاداتهم في تحقيقات النيابة.
واعتبر عبدالوهاب الواقعة تعديا على القضاة، وتم الدعوة إلى جمعية عمومية لقضاة الفيوم يوم الخميس المقبل للتصدى للاعتداء على القضاة.