«تصديري مواد البناء»: مشروعات إعادة إعمار الدول العربية ستنعش الصادرات المصرية

توقع المجلس التصديري لمواد البناء أن تشهد صادرات مصر من القطاع، نموا متزايدا خلال الفترة المقبلة، على خلفية عمليات إعادة الإعمار في العديد من الدول المجاور، وعلى رأسها لييبا. وقال سمير نعمان وكيل المجلس، ل«الوطن»، إن المجلس يستهدف السوق الليبية بعد الاستقرار السياسي النسبي الذي شهدته الساحة السياسية هناك، وبعد الزيارة الرسمية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بجانب مجموعة من الوزراء.
وأكد «نعمان» أن الصورة تكاد تكون واضحة المعالم في ليبيا الآن، خاصة أن هناك مشروعات فعلية لإعادة الإعمار بدأت في الظهور، كما أن الخطط الحكومية بشأن تلك المشروعات أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى.
وأشار إلي أن بلدان إعادة الإعمار وفي المقدمة منها ليبيا، ثم السودان، وسوريا ومن بعدها العراق، تعتبر «فرصة ذهبية» للمصدرين المصريين في الوقت الحالي، نظرا للطلب الكبير المتوقع من جانب تلك الدول، ووجود طاقات إنتاجية كبيرة لدى قطاع مواد البناء، وعلى رأسه منتجات الأسمنت والحديد التي تعد أهم المنتجات في عمليات إعادة الإعمار.
واعتبر وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، أن السوق العراقية من بين الأسواق المهمة للمصدرين المصريين، لكنه اعتبر أن العراق على وجه التحديد يتطلب بعض الوقت كي يكون فرصة جاذبة للصادرات المصرية، موضحا أن الذهاب إلى العراق بقوة يتطلب وجود جهة حكومية رسمية يجري التعامل معها كضامن لأي مشروع أو صفقة تجارية اتبرم.
وكانت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، أظهرت وجود ارتفاع ملحوظ في صادرات مصر من الحديد والأسمنت خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث كشفت عن زيادة صادرات الحديد بنسبة 152%، والأسمنت بنسبة 135% خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب البيانات فقد بلغت قيمة صادرات حديد الصب الصلب من يناير حتى أبريل الماضي نحو 460 مليون دولار، مقارنة ب183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجلت صادرات الأسمنت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت 98 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار، وبنمو 135%.
وبحسب بيانات المجلس فقد سجلت صادرات الأسمنت إلي ليبيا نموا كبيرة بلغت نسبته 93%، وبقيمة وصلت إلي 21.9 مليون دولار، مقارنة ب11.3 مليون دولار، وبلغت الصادرات وإلى كينيا 15.5 مليون دولار، مقارنة ب244.3 مليون دولار، بنمو 136%، وإلى السودان بقيمة 12.5 مليون دولار، مقابل 6.5 مليون دولار، وبنمو 244%.