مصنعون: زيادة صادرات مواد البناء للعراق "صعب" مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل

قال مصنعون ومصدرون لمواد البناء، إن هناك صعوبة في استغلال ظروف إعادة الإعمار الحالية بالعراق لزيادة صادرات القطاع لبلاد الرافدين، وإن الحديث عن وجود فرص لصادرات القطاع "مجرد كلام عام" وذلك لأسباب بعضها يعود إلى مصر والبعض الآخر يعود إلى العراق والعوامل المحيطة بها.
وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات مصر من هذا القطاع للعراق كانت ضعيفة خلال النصف الأول من عام 2020 أبرزها الجسور والصهاريج بقيمة 1.532 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 289 ألف دولار، والزجاج ومصنوعاته بقيمة 214 ألف دولار، والسيراميك بقيمة 182 ألف دولار.
كما تضمنت صادرات مواد البناء خلال النصف الأول من العام الجاري إلى العراق النحاس ومصنوعاته بقيمة 181 ألف دولار، والرخام والجرانيت بقيمة 117 ألف دولار، والأدوات الصحية بقيمة 116 ألف دولار، والمواسير بقيمة 34 ألف دولار، بينما خلت صادرات القطاع للعراق من الحديد والأسمنت خلال الفترة المذكورة.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التقت يوم الثلاثاء الماضي، مع أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، حيث أكدت أن الحكومة حريصة على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية الأساسية بالعراق وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة يوم الثلاثاء، أشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصا متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقي خلال المرحلة الحالية.
وكان وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، قال خلال اجتماع سابق في يوليو الماضي مع وزيرة التجارة، إن صادرات قطاع مواد البناء حققت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة بنسبة قدرها 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ووفقا لجمال الدين، بلغت صادرات القطاع 3 مليارات و25 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنحو 2 مليار و437 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واتفق أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وسمير نعمان عضو المجلس التصديري لمواد البناء، على أن هناك صعوبة في الحديث عن وجود فرص أمام قطاع مواد البناء لزيادة التصدير للعراق في ظل عمليات إعادة الإعمار.
وقال سمير نعمان، لمصراوي، إن الحديث عن فرص تصدير مواد البناء للعراق خلال الفترة الحالية هو "مجرد كلام عام" في إطار عدم وضوح هذه الفرص من الجانب العراقي، ووجود عدد من المعوقات أمام تنمية الصادرات له.
وأضاف أن من بين هذه المعوقات صعوبة إجراء تعاملات مع البنوك، وأيضا صعوبة النقل، والتأمين، وتعدد الجهات العراقية وعدم وضوح الجهات التي يمكن التعامل معها من أجل زيادة التصدير.
وقال أحمد عبد الحميد، لمصراوي، إن فرص تصدير مواد البناء المصرية بشكل عام أصبحت ضعيفة جدا نتيجة ارتفاع التكلفة على المصنعين وهو ما يفقدهم المزايا التنافسية.
وأضاف عبد الحميد أن سلع مواد البناء محملة بتكاليف وصفها ب "غير طبيعية" من الغاز والكهرباء ورسوم الطرق ورسوم المحاجر، وهو ما يؤدي إلى صعوبة المنافسة خاصة في ظل المنافسة الصناعية الكبيرة من إيران وتركيا والسعودية، وهي كلها دول مجاورة للعراق.
وحذر عبد الحميد من أنه إذا لم تكن هناك حلول واقعية لخفض الأعباء التي تتكبدها صناعة مواد البناء قد تؤدي ظروف ارتفاع التكاليف الحالية إلى انهيار الصادرات.
وأوضح أن صادرات مصر من مواد البناء للعراق ضعيفة جدا خلال الفترة الحالية، وهو ما يتفق مع أبرز أرقام المجلس التصديري لمواد البناء.
النقل أيضا قد يمثل عائقا آخر أمام زيادة صادرات مواد البناء من مصر إلى العراق، حيث وصف عبد الحميد العراق بأنها "بلد مقفولة" وإذا لم يستطع المصدر الوصول بشحنات التصدير إلى ميناء أم قصر بجنوب العراق، تزامنا صعوبة المرور من خلال جنوب تركيا بسبب المشكلات السياسية، وبالتالي النقل البري هو الطريق الوحيد ولكنه مرتفع التكلفة.
وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات مع بعض المستثمرين والمستوردين العراقيين من قبل، ولكن زيادة تكلفة الإنتاج تفقد المنتجات المصرية أي ميزة تنافسية للنفاذ إلى السوق العراقية.
وأوضح أحمد عبد الحميد أن الشركات العراقية والأمريكية تسيطر على عمليات إعادة الإعمار في العراق، بينما تسيطر نظيرتها الروسية على عمليات إعادة الإعمار في سوريا.
وألمح عبد الحميد إلى أن تصريحات وزيرة التجارة بوجود فرص متميزة للتصدير للعراق حاليا ربما يشير إلى خطة طموحة ستشارك الحكومة في تنفيذها من خلال خفض الأعباء وتسهيل التصدير للعراق ولم يتم الكشف عن تفاصيلها، ولكن في ظل الأوضاع الحالية هناك صعوبة في الحديث عن وجود فرص تصديرية للقطاع في العراق.
وحول تواصل المصدرين المصريين مع الجانب العراقي، قال سمير نعمان إن دور المجلس التصديري في التواصل مع الجانب العراقي يأتي في المرحلة الثانية بعد وضع أسس للتعاون بين الجانبين من خلال الحكومة، على أن يقوم المجلس التصديري وقتها بالإجراءات التنفيذية.