«البترول» تغرق: 174 مليار جنيه «ديوناً».. و109 مليارات «مستحقات» لدى الحكومة

مصدر: القطاع يحتاج 130 مليار جنيه سنوياً لسد احتياجات السوق.. و«زهران»: زيادة الإنتاج توفر 18 مليار جنيه

تواجه حكومة إبراهيم محلب أزمات مستمرة ناتجة عن نقص الوقود، أبرز نتائجها انقطاع الكهرباء، ما يؤثر سلباً على انخفاض معدلات الإنتاج فى القطاع الصناعى، ويحمل نتائج سلبية على كل الأنشطة الاقتصادية.
وقال مصدر بوزارة البترول إن قطاع البترول يحتاج لأكثر من 130 مليار جنيه سنوياً لسد احتياجات مصر من المنتجات البترولية، موزعة على 82 مليار جنيه لاستيراد الغاز سنوياً لسد احتياجات قطاع الصناعة ومحطات الكهرباء، و10 مليارات لاستيراد المازوت سنوياً، بالإضافة إلى 38 مليار جنيه لسد احتياجات المواطنين من البنزين والسولار، ما يرفع فاتورة دعم الطاقة بالموازنة العامة الحالية البالغة 100.5 مليار جنيه. وأضاف المصدر ل«الوطن» أن أزمة مستحقات الشركاء الأجانب ترجع إلى زيادة عمليات الاستيراد منذ ثورة 25 يناير بنسبة تزيد على 30% مقارنة بما قبل الثورة، وأضاف أن الحل فى تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الغاز الطبيعى، حيث إن 90% من القطاعات ترفض استخدام الطاقة البديلة وتتجه إلى استخدام الغاز الطبيعى. وأوضح أن الحكومة واجهت الأزمة بنسبة نجاح 70% بأربع طرق: أولها التعاقد مع الموردين الدوليين للوقود على استيراد أكثر من 2.3 مليون طن وقود شامل (بنزين، سولار، مازوت) لسد احتياجات السوق المحلية كل 3 أشهر، وثانيها الحصول على قروض داخلية بقيمة 24 مليار جنيه بين يناير الماضى وسبتمبر الحالى بعد توقيع قرض هيئة البترول مع تحالف البنك الأهلى لشركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية بقيمة 10 مليارات، وتابع: أما ثالث الطرق فالمباحثات الجارية مع بنوك وجهات تمويل دولية ومحلية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد نسبة 40% من مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، فضلاً عن تفاوض الشركة القابضة للغاز على قروض ب1.2 مليار دولار، والحصول على معونات من دول الخليج بقيمة 15.9 مليار دولار منذ ثورة 30 يونيو، وتوقيع اتفاقيتين مع الإمارات والسعودية لاستيراد وقود بقيمة نحو 9 مليارات دولار من الأولى، و4 مليارات دولار بتيسيرات ائتمانية من الرياض، مشيراً إلى أن التعاقدات الميسرة مع دول الخليج ستغطى احتياجات مصر البترولية بنسبة تتراوح بين 70% و80% على مدار عام كامل بما يعادل 174 مليار جنيه ديوناً.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وعدنا بإيجاد صيغة نهائية لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات الحكومية على كل من وزارات الكهرباء، والنقل، والطيران المدنى، البالغة 109 مليارات جنيه، مقارنة ب19.6 مليار نهاية أكتوبر الماضى. وأشار إلى أن «البترول» تسعى لجذب 8.4 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال العام الحالى متوقفة على سداد مديونية بقيمة 6.5 مليار دولار.
وقال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن خفض فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة العامة ساهم فى حل أزمات البنزين والسولار على عكس المتوقع، لكنه تسبب فى تفاقم أزمات الكهرباء، التى تحتاج إلى ميزانية مالية تصل إلى نصف قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الحالية، مشيراً إلى أن رفع الدعم عن الطبقات الغنية والمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك الحل لتسديد الديون الداخلية والخارجية فى مصر، خاصة أن بهذا الوضع ستزداد ديون مصر سنوياً وينخفض تصنيفها الائتمانى. وأضاف «زهران» فى تصريحات ل«الوطن» أن الحكومة يجب أن توجه الدعم إلى محدودى الدخل فقط ورفعه مرة واحدة على الطبقات الغنية، كما حدث فى زيادة أسعار البنزين والسولار، إلى جانب خفض عمليات القروض الدولية التى تهدد الوضع الاقتصادى لمصر على المستوى العالمى، والاكتفاء بالحصول على الكميات التى تغطى احتياجات الكهرباء ومحطات الوقود.
وقال «زهران» إن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تبيع منتجاتها البترولية بما لا يصل إلى نصف قيمتها الحقيقية، حيث إن لتر البنزين لا يقل عن دولار فى أى دولة بالعالم فى حين يباع بربع الثمن فى مصر. وأشار إلى أن الأولوية أمام الحكومة حالياً هى تسديد المديونيات المتأخرة على هيئة البترول للشركاء الأجانب، التى بلغت 6.3 مليار دولار، لضمان زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى بدلاً من الاستيراد، حيث إن رفع معدلات الإنتاج يوفر للدولة ما لا يقل عن 18 مليار جنيه سنوياً بدلاً من استيراد الوقود الذى يستهلك أموالاً طائلة.. وتابع: مصر تعتمد على الغاز الطبيعى بشكل أساسى فى توليد الكهرباء ويجب تنويع مصادر توليد الكهرباء، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ولا بد من اتخاذ قرار جمهورى بالاستعانة بالفحم فى القطاع الصناعى لعدم تعرض الإنتاج إلى مخاطر كبيرة تؤثر على الاقتصاد، مشيراً إلى أن تكلفة استيراد الغاز تفوق سعر استيراد الفحم ب4 أضعاف.