خبراء: فوائد شهادات القناة ليست عبئاً على الدولة.. والتأثير السلبى على البورصة «مؤقت»

«إبراهيم»: الفائدة ستنخفض إلى 2 مليار جنيه سنوياً بسبب زيادة الإيرادات المتوقعة إلى 200 مليون دولار

قلل الخبراء من خطر تراكم عائدات شهادات استثمار قناة السويس لحساب المشترين لدى الدولة، أو تأثيره على مخصصات الدعم والأجور والموازنة الاستثمارية بالمحافظات. وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التخوفات من عبء توفير الفائدة بشكل سنوى، أو رد أصل المبلغ بعد مرور خمس سنوات، لا مجال له فى الوقت الحالى.
وأوضح إبراهيم ل«الوطن» أن ال60 مليار جنيه لا تمثل تكلفة حفر وتبطين وتكريك القناة الجديدة وإنما تشمل إنشاء البنية التحتية والأنفاق الثلاثة والرواسب، مستدركاً: تكلفة الحفر فقط 29 مليار جنيه، وكان يتوجب على الحكومة الاكتفاء بها فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن نسبة ال12% فائدة على إجمالى تكلفة المشروع بالكامل تعادل نحو 7.2 مليار جنيه سنوياً، وأن استغلال المبلغ اللازم للحفر فقط يضع عن كاهل هيئة قناة السويس عبء 7.2 مليار جنيه فوائد سنوية، ويخفضها ل3.5 مليار جنيه، ستنخفض إلى 2 مليار جنيه سنوياً فى ضوء زيادة الإيرادات المتوقعة للمجرى الملاحى القديم 200 مليون دولار العام الحالى. وأشاد إبراهيم بإجراءات وزارة المالية لتجنيب جزء من إيرادات مشروع قناة السويس فى حساب خاص بالبنك المركزى لسداد قيمة شهادات الاستثمار عند انقضاء آجالها.
وقال الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن نسبة الفائدة ليست كبيرة أو مبالغ بها، وتقارب سعر الفائدة بغالبية البنوك، متوقعاً التزام الهيئة بسداد الفائدة المقررة بشكل سنوى دون تأخير أو أعباء.
فى المقابل، قال إيهاب سعيد، المحلل الفنى لدى «أصول» لتداول الأوراق المالية، إنه بدا واضحاً تأثر سوق المال سلبياً بحجم الإقبال الكبير على شراء الشهادات، بداية من جلسة الاثنين الماضى لا سيما أن السوق لم تتأثر سلباً مع أول وثانى أيام الطرح، وأضاف: حين يتم سحب مبلغ 60 مليار جنيه من المعروض النقدى فى فترة وجيزة من الطبيعى أن تتفاعل البورصة مع هذا الأمر بشكل سلبى باعتبارها تتعامل مع التوقعات المستقبلية التى تشير إلى انخفاض السيولة خلال الفترة المقبلة، تماماً كما يحدث مع رفع أو خفض أسعار الفائدة، فالبورصة تتعامل مع التوقعات التى قد تنتج من هذا الأمر، وليس مع الرفع أو الخفض بشكل لحظى.
وضرب سعيد مثالاً بارتفاع معروض النقود الذى يكون غالباً إيجابياً للبورصة، فقال إن هذا الارتفاع قد ينتج عنه تحول جزء من هذا المعروض للسوق، والأمر نفسه حين ينخفض المعروض النقدى، حيث تتأثر البورصة سلباً نظراً للتوقعات باحتمال خروج جزء من السيولة من السوق.
وكان وزير المالية هانى قدرى دميان كشف عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الإيرادات العامة فى حساب خاص بالبنك المركزى على مدار السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس، عند انقضاء آجالها حتى لا تحدث أية ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة.