«عبيد».. رجل الخصخصة يرحل

نار تحت الرماد.. أشعلها قبل أن يرحل عن رئاسة الوزارة بسيل من القرارات والتوقيعات التى أفضت إلى شلالات من الخصخصة. «خصخصة عبيد لم تكن مدروسة.. عشوائية» قالها متخصصون، مما قلّب الرأى العام ضد رئيس الوزراء الأسبق وسحب أرصدته، وقد «بدد إرث الناصرية»، وبعد رحيله عن منصبه توارى فى الظل مبتعداً عن صورة ذهنية سلبية لدى الكثيرين حتى وافته المنية يوم الخميس الماضى.
تولى عاطف عبيد رئاسة وزراء مصر خلفاً للدكتور كمال الجنزورى بين عامى 1999، و2004. قام خلالها بإطلاق أكبر موجات الخصخصة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك. 161 شركة ومصنعاً بمبلغ 23 مليار جنيه، رغم أن قيمتها تقدر ب1300 مليار جنيه، مساحات شاسعة من الأراضى بيعت لمستثمرين إبان رئاسة عبيد لمجلس الوزراء. منها 650 ألف متر مربع من أراضى مدينة طابا بسعر 1.5 جنيه فقط للمتر (أقل من مليون جنيه للصفقة كلها). كما بيع 420 مليون متر مربع بسعر 50 جنيهاً مصرياً للمتر للأمير السعودى الوليد بن طلال.
على النقيض، يقول البعض إن شركات القطاع العام كانت تعانى وقتئذ كسلاً مضاعفاً وتخمة فى عدد العاملين غير الفعالين، وأزمات فى الإدارة كبدتها خسارة فوق خسائرها، على الرغم من تحقيق بعض تلك المصانع مكاسب واضحة.
وبلغت مديونية البنوك المصرية بحسب تقرير البنك المركزى المصرى، وقتها، 280 مليار جنيه، بسبب حزمة من القروض التى قدمها «عبيد» لرجال الأعمال، وأعلن المركزى للمحاسبات، الجهاز الرقابى، فى 2003 بلوغ الكسب غير المشروع 100 مليار جنيه، والرشاوى 500 مليون جنيه. وغسيل الأموال 5 مليارات جنيه.
عاطف محمد عبيد، مواليد 14 أبريل 1932، تولى منصب رئيس وزراء مصر الأسبق منذ 5 أكتوبر 1999. وحصل على بكالوريوس تجارة فى جامعة القاهرة 1952، وماجستير 1956، ودكتوراه فى إدارة الأعمال من جامعة إلينوى الأمريكية 1962، وعمل أستاذاً لإدارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962-1984، عمل مستشاراً لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المركز الدولى لإدارة الأعمال 1973-1984، ومستشاراً لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الإدارة فى قبرص، ووزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية من 1984.