اختلف عدد من الدبلوماسيين والسياسيين حول القرار القطرى باستبعاد بعض قيادات الإخوان من أراضيها، وأكد البعض أنه جاء استجابة ل«اتفاق الرياض» لدول مجلس التعاون الخليجى، بالتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، وعن الهجوم على النظام المصرى الجديد، فيما ذهب آخرون إلى أن القرار جاء فى ظل التحالف الدولى الذى تشكله أمريكا للحرب على «داعش»، وكان ضرورياً لأن «الإخوان» ترفض هذه الحرب، وأكد آخرون أن القرار «شكلى»، ولن يسهم فى تحسين العلاقات بين «القاهرةوالدوحة»، لأن الأخيرة تسعى من ورائه لتحسين علاقاتها مع دول الخليج فقط، وأنها ستؤمِّن مكاناً بديلاً لإقامة القيادات المستبعدة، فى تركيا. وقال محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن تنفيذ قطر ل«اتفاق الرياض» بترحيل قيادات تنظيم الإخوان من أراضيها يدل على أن «الدوحة» بدأت تفكر بشكل مختلف للعودة إلى المسار العربى الصحيح، فى ظل الضغوط الخليجية عليها، إلا أن هناك أموراً لقطر تُشكل خطورة على الأمن القومى العربى، منها تمويل الجماعات التكفيرية فى العديد من الدول العربية، وتنظيم الإخوان ودعمهم، والأمر ليس مقتصراً على طرد قيادات التنظيم، وإن كان بادرة جيدة. وأضاف «العرابى»: أعتقد أن التحالف الدولى للحرب على «داعش» له علاقة بالقرار، لأن قطر عضو فيه، وتشارك فى تمويله، وبالتالى فلا بد أن يكون هناك تنسيق بين كل الأطراف، ومن الواضح أن أمريكا ستبدأ فى صياغة استراتيجية جديدة سيختلف خلالها الدور القطرى عنه فى السابق، لتصبح الدوحة أكثر تعاوناً مع الخليج، وهو ما قد ينعكس إيجابياً فى المستقبل على العلاقات المصرية - القطرية. وقال حسن هريدى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن القرار جاء فى إطار المصالحة الخليجية التى ترحب بها مصر، ويمثل خطوة من شأنها أن تعزز العمل العربى المشترك، وتُمكن الدول العربية من مواجهة المنظمات الإرهابية، مضيفاً: «المصالحة المصرية - القطرية مسئولية القاهرةوالدوحة، والقرار خطوة تدل على استعداد الأخيرة لتصحيح مسارها، وتحسين علاقتها مع مصر بعد توترها نتيجة دعمها للإخوان». وأوضح «هريدى» أن الدوحة تخطت بهذا القرار العراقيل التى كان يمكن أن يسببها استمرار دعمها للإخوان على القمة الخليجية المقبلة التى تعقد بعد شهرين، وتستضيفها الدوحة، وهى بذلك نفذت جزءاً من التزاماتها تجاه دول الخليج. وأكد رخا حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن القرار جاء استجابة للضغط الخليجى على الدوحة، مضيفاً: «طرد الإخوان فى حد ذاته ليس كافياً، ولا بد أن يتبعه مزيد من الخطوات، منها وقف بث قناة الجزيرة، لأنها منبر الإخوان، الذى يحض على الكراهية، ويحرض ضد مصر». من جانبه، قال مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القرار القطرى سيكون له أثر كبير على الإخوان، وسيضعف من قدرتهم فى الخارج، لأن قطر كانت الداعم الأكبر لهم، وهم بذلك سيفقدون سنداً كبيراً، خصوصاً أن «الدوحة» لو كانت جادة فى قرارها فستتوقف عن تمويلهم، وعن الهجوم الذى تشنه قناة «الجزيرة» على مصر.