جميعة خيرية تتهم المرافق بإزالة كشك مخصص للإنفاق على الإيتام بالمنيا

اتهم رئيس جمعية الاجتماعيين لتنمية الصعيد، بمركز سمالوط بالمنيا، شرطة المرافق بإزالة كشك مرخص، ضمن أنشطة الجمعية الخيرية، تخصص إيراداته بالكامل لصالح الإيتام والفقراء والمحتاجين، وذلك في حضور رئيس الوحدة المحلية، ورغم علم الضابط الذي قاد الحملة بأن الكشك مرخص.
وكان مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، تلقى شكوى من أيمن عبد القادر عزايم عساف، موظف ورئيس جمعية الاجتماعيين لتنمية الصعيد، تتضمن قيام النقيب محمد.أ، من قوة شرطة المرافق بالمنيا، بهدم وإزالة كشك مرخص تابع للجمعية، وتخصص كامل إيراداته للإنفاق على الأيتام ومساعده الفقراء والمحتاجين بمركز سمالوط، كنشاط من أنشطه الجمعية.
وذكر الشاكى، أن الضابط المذكور قام بهدم الكشك بالقوة، رغم علمه بأنه مرخص، وأنه قدم له كافة أوراق التراخيص إلا أنه أصر على الهدم ل"مجاملة أمين شرطة بالمرافق لحدوث مشادة كلامية معه".
وأضاف أن الضابط قام بتمزيق أوراق التراخيص الخاصة بالكشك، بعد أن قام بسبه وضربه، وذلك في حضور رئيس مجلس مدينه سمالوط المهندس محمود سعد، والذى أفهم الضابط أن الكشك مرخص وتابع لجمعية أهلية، إلا أن الضابط أصر على الهدم مخالفًا كافة القوانين والإجراءات.
وتابع في الشكوى، أن ضابط الشرطة قال له أمام الجميع "أنا إسمي النقيب محمد.ا، ومش بيهمنى حد، وطالما عاوز أكسر الكشك هكسره، وأعلى ما فى خيلك أعمله، واشتكيني في أي مكان، أنا مش بيهمنى حد". مؤكدًا أن الواقعة حدثت أمام جميع الأهالى بالحي، وسوف يشهدون بذلك أمام النيابة العامة.
ومن ناحيته قال محمد الحمبولى، المحامى، رئيس مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا، أن اللجنة القانونية للمركز ستتقدم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات شمال المنيا، وهيئة تفتيش الشرطة، لإتخاذ اللازم ومحاسبة المخطئ.
وأكد أن المركز لن يقبل بإهانة مواطن، أو التعدي على حقوقه القانونية التى كفلها له القانون والدستور، وفي نفس الوقت الثقة بأن وزارة الداخلية لن تسمح بتلك التجاوزات، من قبل أحد أفرادها؛ لأن مثل تلك التجاوزات تسيء للحكومة ككل.