اتحاد الغرف السياحية يوقع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة

وقع الاتحاد المصري للغرف السياحية، عقدا واتفاقا مع نفس بيت الخبرة الإيطالي العالمي الذي أعد الاستراتيجية الوطنية السابقة للسياحة ليبدأ بيت الخبرة بناء على هذا الاتفاق في تحديث وتطوير الاستراتيجية السابقة بناء علي المتغيرات العديدة المحيطة بصناعة السياحة في مصر وأيضا تطورات السياحة العالمية، حيث وقع الاتفاقية كل من أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ورافائيلي جورو، ممثل بيت الخبرة الايطالي، وذلك في إطار انطلاق جهود تحديث الاستراتيجية التي تم إعدادها من قبل في عام 2009 وحالت ظروف القطاع السياحي دون تطبيقها أو الاستفادة منها.
الاتفاق يجسد تعاون غير مسبوق بين الحكومة والقطاع الخاص
وأكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أهمية العمل علي تحديث مكونات الاستراتيجية السابقة التي أعدها بيت الخبرة عام 2009 واستكمالها لمراعاة المستجدات السياحية سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ،موضحا أن هذا الجهد المتميز يتم ربما للمرة الأولي علي هذا المستوي بالتعاون الوثيق بين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص، مشيرا إلي أنه سيتم تمويل هذه الخطوة المهمة من اتحاد الغرف السياحية والغرف وتبرعات عدد من المستثمرين السياحيين لإيمانهم بأهميتها.
وأضاف، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق علي تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة خلال لقاء بالمستثمرين السياحيين، معتبرا أنها جهد مهم يساند وبقوة جهود الدولة الحثيثة لتطوير صناعة السياحة وتذليل كافة العقبات أمام جهود وضع مصر في مكانتها المستحقة علي خريطة السياحة العالمية و تحقيق انطلاقة سياحية قوية تزيد من مساهمة هذه الصناعة المهمة في زيادة الدخل القومي المصري.
وأشار الوصيف إلي أن رئيس الوزراء طالب بأن يساهم القطاع الخاص السياحي في تمويل تحديث الاستراتيجية لمردودها المهم علي القطاع وجميع العاملين به، موضحا أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، رحب كثيرا بإعادة إنتاج تلك الإستراتيجية وتحديثها والعمل الفوري على وضعها وإطلاقها، معتبرا أنها تتواكب مع الخطة الوطنية للدولة لتنمية وتطوير صناعة السياحة بشكل موسع وتعد عنصر دعم قوي لجهود الدولة في تطوير السياحة و تسويقها وترويجها.
خطوة مهمة لإعداد صناعة سياحة قوية ومستدامة
وتابع: «أن الاستراتيجية بعد تحديثها ستساهم في وضع خطة متكاملة لتطوير كافة الأنشطة والمنتجات السياحية بمصر والتراث الإنساني والحضاري والثقافي والبيئي بمصر، مع وضع توصيات مهمة لتطوير أنظمة العمل بالمشروعات السياحية والبنية التحتية بها وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة التأثيرات الإيجابية للسياحة بعدة مجالات إقتصادية وإجتماعية وثقافية وصولا في النهاية إلى تحقيق هدف رئيسي وهو الوصول إلى صناعة سياحة ناضجة ومتطورة ومستدامة تساهم بشكل قوي في دعم الإقتصاد القومي المصري».
واستطرد: «أنه من الضروري دراسة توجهاتنا وأن نطرح المشروعات المتكاملة اللازمة لتنمية السياحة تنمية مستدامة طويلة الأجل وعلى هذا الأساس تم وضع أهداف الدراسة لتشمل المساهمة في عملية التعافي ما بعد جائحة كورونا وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في مصر من خلال إعداد إطار عمل استراتيجي و خطة لتطوير المنتج و توجيهات التسويق.
كما تهدف الدراسة إلى تحديد الأولويات للمناطق السياحية بهدف التطوير والشروع في إنشاء مشاريع قابلة للتنفيذ ومحفزة للطلب الاستثماري وتعزيز المنتجات السياحية الفعلية التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير محفظة للفرص الاستثمارية السياحية في إطار الأولويات المحددة و بما يتناسب مع متطلبات السائحين والمسافرين الجدد.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية: أن التنفيذ سيتم من خلال عدة مراحل أساسية متتالية لكل مرحلة مخرجات يتم التوافق عليها قبل بدء المرحلة التالية، ومن المقرر أن تنتهي الدراسة بعد عام من انطلاق أعمالها.