شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني في اجتماع عُقد مساء الاثنين، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، انطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تم إعدادها من قبل في عام 2009 بواسطة بيت خبرة إيطالي متخصص في عمل الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة، حيث حالت ظروف القطاع السياحي والأحداث التي مرت بها مصر بعد إعداد الاستراتيجية من تطبيقها أو الاستفادة منها بالشكل الأمثل رغم أهميتها. حضر الاجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد باسم سامي سعد أحد المستثمرين السياحيين، وفريق العمل الإيطالي المسئول عن تحديث الاستراتيجية. وقد جاء قرار تحديث هذه الاستراتيجية التزاماً نحو النهوض بصناعة السياحة، وبتمويل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض المستثمرين السياحيين وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، كما أن ذلك يعتبر خطوة هامة لخدمة صناعة السياحة بهدف بناء سياحة مسئولة ومستدامة تخدم بشكل أقوى أهداف الاقتصاد القومي، وأن تكون هناك عودة قوية للسياحة المصرية بعد أزمة كورونا بالتنسيق بين كافة جهات الدولة والقطاع الخاص. وأشار فريق العمل إلى أهمية تحديث هذه الاستراتيجية نظراً لوجود مستجدات ايجابية كثيرة طرأت على الساحة في السنوات السبع الأخيرة وفي ظل ما شهدته مصر من طفرة قوية في البنية التحتية التي ستساهم بشكل كبير في تغيير خريطة السياحة. بالإضافة الى أهمية العمل على تحديث مكونات الاستراتيجية ومخرجاتها واستكمالها لمراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات للسوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولاسيما بعد أزمة جائحة كورونا. وقد تم اختيار بيت الخبرة الإيطالي حرصاً على أن يقوم بالتحديث نفس بيت الخبرة الذي قام بإعداد الاستراتيجية سابقا في عام 2009. وخلال الاجتماع، قدم فريق العمل الإيطالي عرضاً تقديمياً عن أهم الملامح الرئيسية لتحديث الاستراتيجية والمنهج الذي سيقومون على أساسه بعمل التحديث في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات أزمة كورونا. كما تقرر عقد اجتماعات دورية مع عدد من المسئولين المصريين وكبار المستثمرين السياحيين والخبراء السياحيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى عمل دراسة موسعة عن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والأسواق المنافسة. ومن المقرر أن يقوم فريق العمل بالانتهاء من هذه الاستراتيجية خلال أقل من عام في صورتها المتكاملة، وسيتم تقديم والإفادة مرحلياً بأجزاء منها أولاً بأول لمناقشتها، حيث أنها مقسمة الى 5 مراحل تتضمن التعاون والعمل المؤسسي بين القطاع الخاص والقطاع العام، والاستفادة من البنية التحتية القوية من طرق ومطارات وغيرها، وجودة الخدمات والموارد البشرية، وتطوير أنماط وأنواع السياحة في مصر وخلق منتجات سياحية جديدة، وتجديد ورفع كفاءة الطاقة الفندقية، واستكمال المشروعات السياحية.
