المبادرة المصرية تطالب بإسقاط قانون التظاهر وتدعو المحاكم لوقف تنفيذ أحكامه

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإسقاط قانون التظاهر، ودعت المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه.
وشددت المبادرة، في ورقة نشرتها، اليوم، تحت عنوان "قانون كاتم للصوت"، على عدم دستورية القانون، لما تضمنته نصوصه من انتهاكات لحق أساسي من حقوق الإنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية أهمية خاصة، وهو الحق في التجمع السلمي.
ودعت الورقة لإلغاء القانون والذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق الأساسية وانتهى بالآلاف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس في ما يتجاوز الخمسين قضية، ومنهم الزميلة يارا سلام الباحثة بالمبادرة، التي تُستأنف إجراءات محاكمتها، السبت المقبل.