نصب على 3 آلاف شخص.. تأجيل محاكمة «مستريح البيتكوين»

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، بتأجيل محاكمة «مستريح البيتكوين» بتهمة الاستيلاء وآخرين على مبلغ 200 مليون جنيه من المواطنين، لجلسة 5 أغسطس المقبل؛ لعدم حضور المتهمين.
وأحالت النيابة العامة في وقت سابق، المتهم وآخرين إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية لاستيلائه و10 آخرين (6 محبوسين و4 هاربين)، على مبلغ 200 مليون جنيه، من ما يقرب من 3 آلاف مواطن.
ووجهت النيابة العامة تهمة قيامهم بتوجيه الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت؛ لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي برمجيات، واستثمارات، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تلقى المتهمون أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة إلى 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما امتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة «بيتكوين»، وعملة مشفرة أطلق عليها «إكس كوين» وتاجروا فيهما وروّجوا لهما وأنشأوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل مصر، والمقيمين فيها دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها دون ترخيص.
وألقت الجهات الأمنية القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفها فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% و80%.