محلب يشهد توقيع اتفاقية توصيل الغاز الطبيعي ل850ألف وحدة سكنية بالصعيد

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولي بحضور وزراء البترول والتعاون الدولي، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، 67.6 مليون يورو منحة الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثمار العاجل للتشغيل، وتوصيل الغاز الطبيعي ل850 ألف وحدة سكنية سنوية خاصة في الصعيد.
وقالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن القرض يبلغ 500 مليون دولار، ويتم سداده على 30 عامًا، منها 5 أعوام فترة سماح، بهدف المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول، لتوصيل 850 ألف وحدة سكنية سنويًا، لتقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصري وخاصة في محافظات صعيد مصر.
وأضافت "الأهواني"، أن الحكومة تفاهمت مع البنك الدولي حول التعاون خلال المرحلة المقبلة، لمدة 4 سنوات.
ووجهت إنجر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي، لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الشكر للحكومة على مساندتها في هذا البرنامج الحيوي، وقالت إن هذا المشروع يهدف إلى إمكانية الحصول على مصدر أمن وأكثر انتظامًا وأقل تكلفة للطاقة من خلال تحول 1.5 مليون منزل، من استخدام أسطوانات الغاز إلى البترول المسال والمدعوم إلى الغاز الطبيعي.
وأكدت أن هذا المشروع يدل على الشراكة القومية والقائمة منذ وقت طويل بين مصر والبنك الدولي في تنمية قطاع الطاقة في مصر.
وقال رئيس الشركة القابضة للغاز، إن "هذه الاتفاقية تساهم في تمويل أهم مشروعات الغاز الطبيعي للمنازل، خاصة ولدينا ما يقرب من 7 مليون عميل الآن ونستهدف 8.5 مليون عميل".
وأضاف: "لدينا خطة طموحة خلال الثلاث سنوات المقبلة لزيادة عدد العملاء من 800 إلى 850 ألف عميل سنويا".
واضاف ان الاتفاقية تعكس ثقة البنك الدولي والمؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري.شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولي بحضور وزراء البترول والتعاون الدولي، أمين عام مجلس الوزراء، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 500 مليون دولار و67،6مليون يورو منحة الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثمار العاجل للتشغيل وتوصيل الغاز الطبيعي ل850 ألف وحدة سكنية سنوية خاصة في الصعيد.
وقالت دكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، إن القرض يبلغ 500 مليون دولار يتم سداده على 30 عاما، منها 5 أعوام فترة سماح، بهدف المساهمة فى تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل 850 ألف وحدة سكنية سنويا، لتقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصري وخاصة فى محافظات صعيد مصر.
وأضافت الاهوانى أن الحكومة قامت بالتفاهم مع البنك الدولي حول التعاون خلال المرحلة القادمة ، لمدة 4 سنوات قادمة .
وقامت "انجر اندرسون"، نائبة رئيس البنك الدولي ، لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتوجيه الشكر للحكومة على مساندتها في هذا البرنامج الحيوي وقالت، إن هذا المشروع يهدف إلى إمكانية الحصول على مصدر امن وأكثر انتظاما واقل تكلفة للطاقة من خلال تحول 1.5 مليون منزل ، من استخدام اسطوانات الغاز إلى البترول المسال والمدعوم إلى الغاز الطبيعي .
وأكدت أن هذا المشروع يدل على الشراكة القومية والقائمة منذ وقت طويل بين مصر والبنك الدولي في تنمية قطاع الطاقة في مصر .
وقال رئيس الشركة القابضة للغاز ، إن هذه الاتفاقية تساهم في تمويل أهم المشروعات الغاز الطبيعي للمنازل خاصة ولدينا ما يقرب من 7 مليون عميل الآن ونستهدف 8.5 مليون عميل ، قائلا " لدينا خطة طموحة خلال الثلاث سنوات القادمة لزيادة عدد العملاء من 800 إلى 850 ألف عميل سنويا.
وتابع: "الاتفاقية تعكس ثقة البنك الدولي والمؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري".