الانتهاء من إعادة رصف طريق «التمساحية - الدير المحرق» بالقوصية ضمن «حياة كريمة»

أكد عصام سعد، محافظ أسيوط، الانتهاء من أعمال إعادة رصف طريق «التمساحية - الدير المحرق» بمركز القوصية، وإعادة ترسيم الطريق لرصف إنشائي لطريق كوبرى «أبوحمار - مدرسة الجلاء» بالتتالية بطول 3.8 كم، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للمركز.
وقال «سعد» في تصريحات صحفية، إن خطة الرصف، التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021.
وأكد المحافظ حرصه الشديد على متابعة كل المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا، للوقوف على نسب التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات، للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية، للتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه على الشركات المنفذة، بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد، لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية، تهدف للتيسير على المواطنين في أثناء حركة تنقلهم، بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.
وقالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم انتهاء أعمال إعادة الرصف بطريق «التمساحية - الدير المحرق» وتم إدراج باقي الطريق حتى قرية التمساحية، بخطة حياة كريمة المرحلة الثانية، لتكامل الخطط لتكوين شبكات طرق بالقرى، ترفع وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى استكمال أعمال الصنفرة والمسح والتطهير وإعادة ترسيم الطريق لرصف إنشائي لطريق كوبري أبو حمار / مدرسة الجلاء بالتتالية بطول 3.8 كم، ضمن حياة كريمة، لافتة إلى المتابعة المستمرة لتلك الأعمال وبإشراف مصطفى فتحي عبدالحكيم نائب رئيس المركز، للتأكد من سير العمل بهما وتنفيذها، وفقًا للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة، فضلًا عن تكليف قسم الإشغالات بمتابعة إزالة أي معوقات يمكن أن تواجه أعمال إعادة الرصف وجهود مشيدة بالأعمال الإشرافية لهيئة الطرق والكباري على أعمال الرصف المدرجة بالخطة لهذا العام المالي، بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل.