بعد نجاح وزارة المالية، في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاضافة إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أول إصدار من السندات الخضراء في مصر للبنك التجاري الدولي مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدأ تداول مصطلح السندات الخضراء، على نطاق واسع، حيث قال البنك التجارى في بيان للبورصة: إن قيمة الطرح الخاص 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد. وفى هذا التقرير توضح «الوطن»، تعريف السندات الخضراء، وأهميتها وما هو العائد على المجتمع من طرحها، بحسب ما أعلنه البنك الدولى. السندات الخضراء - هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة. - تجذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري. - الاستخدام المحدد للأموال التي يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقاً للبنك. مزايا السندات الخضراء - تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة. - تساعد السندات الخضراء على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين. - السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، بحسب البنك الدولي. أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها - مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات. - الاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة. أثرها على الاقتصاد - يعد هذا الإصدار جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بدأت الحكومة المصرية العمل بها العام الماضي. - تعتمد الاستراتيجية على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة مثل السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتوسيع قاعدة المستثمرين. - تعتمد على احلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة بغرض خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة. - تستهدف كذلك خفض الدين العام لمصر إلى نحو من 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.
