وزير المالية ينفى التلاعب لإخفاء العجز.. و«الوطن» تؤكد صحة ما نشرته

نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، صحة ما نشرته جريدة «الوطن» فى عددها الصادر بتاريخ 26-9-2012 حول تلاعب الحكومة فى الموازنة أثناء المرحلة الانتقالية لإخفاء حقيقة الزيادة فى العجز.
وقال الوزير إن كل ما ورد فى التقرير غير صحيح على الإطلاق، ومرفوض جملة وتفصيلاً. وأضاف أن الجريدة لم يصل إلى علمها أن وزارة المالية باتت تنشر كل البيانات عن الموازنة العامة وحساباتها الختامية، وأن موازنة السنة المالية 2011-2012 والتعديل عليها تمت وفقاً لأحكام القانونين رقمى 51 لسنة 2011 و189 لسنة 2011 وهى تعديلات أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزورى وعضوية ممتاز السعيد وزير المالية.
و«الوطن» من جانبها تؤكد صحة ما نشرته بشأن موازنة العام المالى الماضى، وتؤكد أن زيادة عجز الموازنة بلغ 50 ملياراً، وتُذَكّر وزير المالية بالبيان الرسمى المنشور على موقع وزارة المالية بتاريخ 11-9-2012، الذى يكشف فيه أن قيمة العجز المقدر بلغت 134 مليار جنيه، والعجز المحقق بلغ 170 مليار جنيه بزيادة 36 ملياراً، وتجاهل الوزير القانون رقم 189 لسنة 2011 الصادر فى ديسمبر العام الماضى الذى نص على تخفيض مصروفات الموازنة بمبلغ 14٫3 مليار جنيه، أى تخفيض العجز ليصل إلى 120 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن زيادة العجز بلغت 50 ملياراً. وطالب الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، بفتح تحقيق فورى مع وزير المالية لكشف أسباب التجاوز، مؤكداً أن التحقيق سيكشف ما إذا كان وزير المالية تعمد إخفاء حقائق عجز الموازنة أم لا.
وقال سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد السابق، إن سياسة وزارة المالية عقب اندلاع الثورة تدار بشكل خاطئ،حيث تم زيادة المرتبات والاستجابة للمطالب الفئوية بصورة كبيرة، أثرت على الموازنة العامة وأدت إلى زيادة العجز فى الموازنة، موضحاً أن الاقتصاد المصرى منذ اندلاع الثورة يدار بطريقة سيئة.