ينظم، اليوم، أكثر من 17 ألف عامل من جبهة «العمال المفصولين» تظاهرة أمام مجلس الوزراء، اعتراضاً على تجاهل الحكومة مطالبهم وعدم الوقوف إلى جانبهم ضد المصانع والشركات التى فصلتهم تعسفياً، وطالبوا بعودتهم وصرف مستحقاتهم. وتبدأ التظاهرات بمسيرة من أمام اتحاد العمال تضم عمال 50 شركة و7 بنوك جرى فصلهم، على أن ينضم إليهم أعضاء من اتحاد العمال والنقابات المستقلة أمام المجلس، وائتلافات العاملين بالسياحة والضرائب والجمارك. وأعلن العمال عن تنظيم سلاسل بشرية أمام المجلس، يشارك فيها نحو 17 ألف عامل مفصول من جميع المحافظات، فيما أعلنت أحزاب التحالف الاشتراكى والتحرير والعمل، المشاركة لدعم العمال. وقال عاطف مندى، رئيس جبهة العمال المفصولين، إنهم لجأوا إلى تنظيم المظاهرات أمام مجلس الوزراء، بعد أن أرسلوا العديد من الخطابات والمذكرات إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ووقوفهم ليل نهار أمام ديوان المظالم، دون فائدة، كما أرسلوا خطابات إلى مجلس الوزراء بمشاكلهم ولكنه لم يرد. وشدد مندى، على أن مظاهرتهم تأتى لمطالبة المسئولين بإعادة حقوقهم المسلوبة؛ قائلاً: «حرصنا على استعادة حقوق 17 ألف عامل وأسرهم التى أهدرت عمداً وغدراً؛ نتيجة العوار القانونى بقانون العمل 12 لسنة 2003، الذى أعده وشارك فى جريمته العديد من قيادات النظام السابق والاتحاد العام المنحل، ورفعنا مذكرة فى منتصف سبتمبر، لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، بمطالبنا، التى تتلخص فى عودة المفصولين تعسفياً، والحاصلين على أحكام قضائية نهائية، وصرف مستحقاتهم المالية، وعودة العمال النقابيين للعمل، الذين سبق فصلهم لمجرد إبداء الرأى». وقال مندى إن على الحكومة إيجاد البديل المناسب لباقى العمال المفصولين والمؤقتين، وإلغاء قانون العمل 12 لسنة 2003، وإصدار بديل له يضمن حقوق العمال.