37 ألف عامل يشكلون سلسلة بشرية من اتحاد العمال إلى مجلس الوزراء

غداً.. مليونية المفصولين والمؤقتين

يستعد أكثر من 37 عاملاً مفصولاً ومؤقتًا للتظاهر غدًا الاثنين فى سلسلة بشرية لتحقيق مطالبهم المشروعة فى شكل سلسلة بشرية تمتد من الاتحاد العام لنقابات العاملين إلى مجلس الوزراء.
يشارك فى التظاهر 12 ألف مفصول من 50 شركة وبنكًا إلى جانب 35 ألف عامل مؤقت، يتم تنظيم الوقفة على جانبى الطريق كجرس إنذار للحكومة لتحقيق مطالبهم.
وقال عاطف مندى المنسق العام لجبهة العمال المفصولين، إن الجبهة خاطبت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتجاهلنا عن طريق اتحاد العمال ورئيس الوزراء الذى لم يرد ووزير القوى العاملة المشغول بالانتخابات العمالية.
وأشار إلى أن المشاركين فى التظاهر من 50 شركة منها 10 شركات غزل ونسيج، وثلاثة بنوك و5 شركات بترول وشركات سياحة، بالاضافة إلى مشاركة العمالة المؤقتة فى جميع قطاعات الدولة والذين يزيد عددهم على 35 ألف عامل.
وأوضح أن مطالبهم تتمثل فى عودة جميع المفصولين الذين صدرت لهم أحكام قضائية بالعودة إلى العمل، إلى جانب تثبيت العمالة المؤقتة، وتغيير قانون العمل الذى أعده أحمد عز وسلب حقوق العاملين.
وأضاف أن 70٪ من العمالة المفصولة من القطاع الخاص الذى استغل ثغرات قانون العمل، وقام بفصل العاملين موضحا أنه قدم دراسة لحل المشكلة دون أن تكلف الدولة جنيها واحدًا.
قال مندى، إن العمالة المفصولة تم انتقاؤها، وجميعهم أصحاب حقوق مشروعة، فهناك ما يزيد على 35 ألف عامل مفصولين، تم انتقاء 12 ألف عامل أصحاب حقوق مشروعة ولهم أحكام قضائية بالعودة إلى العمل، موضحا أن تحركهم يهدف إلى لفت انتباه الدولة لهم، ولحقوقهم المشروعة.
وقدر مصدر ببنك المصرف المتحد عدد المفصولين بالبنك بنحو 14 عاملاً، مشيرا إلى أن بعضهم صدرت له أحكام قضائية، ولم تنفذها إدارة البنك، وقام بنك المؤسسة المصرفية العربية بفصل عدد من الموظفين أثناء انتفاضة القطاع المصرفى عقب الثورة، كما قام البنك الأهلى المصرى بفصل 150 موظفًا يعملون بعقود مع البنك.
وطالب محمد مهدى أحد المفصولين بضرورة صدور قرار جمهورى بعودة جميع المفصولين للعمل، موضحا أن غالبيتهم حصل على أحكام للعودة للعمل، وأحكام تعويض ولم تنفذ.