«زي موحد وكارنيه ورخصة».. تعرف على مواصفات السايس في القانون الجديد

اتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من سلبيات مزاولة مهنة السايس بالشارع دون رقيب وإعادة النظام والحد من الفوضى واستغلال المواطنين، وتنظيم عملية السير وضبط الشارع والحد الفوضى والسلبيات التي عانى منها المواطنين طوال السنوات الماضية، والتأكيد على هيبة الدولة وإنفاذ القانون على المخالفين.
وجاء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميا ب«قانون السايس»، لاستعادة الوجه الحضارى للشارع والحد من أى تجاوزات والحصول على طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات «سايس» في الشارع، بحيث يكون السايس بزى موحد وصادر له ترخيص ويبرز كارنيه لتعريف المواطنين به، كما يتم تحديد الساحات ومواقع الانتظار ووضع لافتة بها أسعار ساعات الانتظار وعدم تجاوز تلك التسعيرة، كما يقدم من يرغب العمل بمهنة سايس صحيفة الحالة الجنائية وتحليل مواد مخدرة من المعامل المركزية للصحة.
مدة حق الاستغلال
وأشار قانون تنظيم انتظارالمركبات بالشوارع، إلى أنه يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات، وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها والأسعار المعلنة، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وفى حالة وجود زيادة عن التسعيرة المقررة على صاحب الشأن الابلاغ فورا حتى يتم اتخاذ إجراء قانونى ضد المخالفين.
رسم استخراج الرخصة
وأشار إلى أن كل من يرغب الحصول على رخصة التقدم إلى اللجنة المختصة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، ويعمل القانون على وضع حد لانتشار ظاهرة البلطجية ممن يستغلون الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائى، أيضا إضافة دخل للدولة وتعظيم موارد المحليات، كما حذر القانون كل من يعمل سايس دون رخصة بتقنين وضعه والحصول على رخصة وإلا سيتم اتخاذ إجراء قانونى بشأنه ويتراوح ما بين الحبس والغرامة.