«وزيري»: القطع الأثرية المضبوطة بفرنسا ستعود إلى مصر قريبًا

أكد الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الآعلي للآثار، أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا والتي نجحت السلطات المصرية من استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل إلى أرض الوطن.
وأشاد وزيري بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، و السلطات القضائية الفرنسية و فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.
وأوضح «وزيري» أن القطع الأثرية التي جرى استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية، حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المتأخرة، مشيرًا إلى أنه من أروع القطع بين المجموعة التي جرى استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة «سيد عدالة رع»، مؤكدًا أن هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.
من جانبه، قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة: "إن القطع الأثرية تضم حجر صران ومجموعة من أدوات الإنسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الأسرة «18، 19، 20»، وتمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخلة مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، و نسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الأشكال والأحجام من أواني الألبستر".
يشار إلى أن السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس، 114 قطعة أثرية، كانت قدسرقت وهربت إلى فرنسا، وذلك بحضور المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و شعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للاثار.
وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية و السفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر من استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها، وجرى الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من أثريتها و إثبات ملكيتها، وأنها سرقت نتيجة الحفر خلسة وجرى تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.