وزير الإنتاج الحربى: ربط قاعدة بيانات منظومة التموين مع «الرقابة الإدارية» لمتابعة طلبات الإضافة والحذف لغير المستحقين والوفيات

أكد اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إيلاء الوزارة اهتماماً كبيراً بملف التحول الرقمى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بهذا الملف، وفى إطار تولى الوزارة رئاسة لجنة «تنمية الصناعات الرقمية» فى الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة أسست أول خط إنتاج للذخائر بأحدث المعايير العالمية وفقاً لمفاهيم «الثورة الصناعية الرابعة».
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى أول حواراته الصحفية الذى اختص به «الوطن»، أن الوزارة تعمل على تطوير الأسلحة والذخائر بالتعاون مع الجهات البحثية فى القوات المسلحة، بهدف الحفاظ على القدرات القتالية العالية للجيش المصرى، مشيراً إلى أن هدف الوزارة الأساسى هو تلبية احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مع استغلال فائض قدرات الوزارة فى دعم المجتمع المدنى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ربطت قاعدة بيانات المنظومة التموينية مع هيئة الرقابة الإدارية بغرض متابعة طلبات الإضافة والحذف لغير المستحقين والوفيات والمهاجرين والفصل الاجتماعى وغيرها، وذلك لتحقيق أعلى معايير الشفافية، فضلاً عن العمل على منظومة «التتبُّع الدوائى» التى ستتيح خريطة للأدوية المصرية، وستسمح للمواطن بالتأكد من سلامة دوائه عبر هاتفه المحمول، وإلى نص الحوار:
نعمل فى الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والمقطورات والصناعات المغذية والأجهزة الكهربائية
اشتركت وزارة الإنتاج الحربى فى عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية فى القطاع المدنى.. هل يؤثر ذلك على عملك بمجال الصناعات الدفاعية؟
- بداية نقول إن وزارة الإنتاج الحربى هى إحدى ركائز الصناعات العسكرية فى مصر، وتشرف من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى على 16 مصنعاً حربياً، وشركة للإنشاءات، ومركز لنظم المعلومات والحواسب، ومركز للتميز العلمى والتكنولوجى، ونهدف لتلبية احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعمل الوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة أيضاً على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية للمشاركة فى المشروعات القومية للدولة، والتصنيع المدنى للعديد من الصناعات الثقيلة مثل «الحديد والصلب، والمقطورات، والشاحنات، ومحركات الديزل، والجرارات»، وعملنا أيضاً فى مجال الصناعات المغذية للعديد من الصناعات مثل مسامير السكة الحديد، والتروس، والكابلات الكهربائية، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية مثل السخانات، والثلاجات، والبوتاجازات، والتكييفات، والأدوات المنزلية من أدوات المائدة والمطبخ من أجود أنواع الاستانليس ستيل والألومنيوم.
«المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة» التى تطلقها الوزارة اليوم الخميس.. ما أبرز ملامحها؟
- هى مبادرة تهدف لتدريب ألف مهندس على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفق نظم التحول الرقمى الحديثة، وهى المبادرة التى تُطلَق فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة انتقال الصناعة المصرية للعمل بأحدث التقنيات، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث ستضم المبادرة جميع الجهات التى تمثل البيئة الصناعية فى الدولة، مثل وزارات التجارة والصناعة، والاتصالات، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن مهندسى الإنتاج الحربى.
نسعى لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات الأداء ب«التحول الرقمى»
حدثتنا عن اهتمام الوزارة وتعاونها مع جهات الدولة فى ملف «التحول الرقمى».. ما أبرز المجالات التى تعملون عليها فى هذا الصدد؟
- يتولى هذا الملف بشكل مباشر مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، والذى أنشئ منذ قرابة 47 عاماً كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للهيئة القومية للإنتاج الحربى، ويهدف إلى ميكنة مصانع وقطاعات الوزارة، بجانب المساهمة فى المشاريع القومية، ويعمل «المركز» فى الوقت الحالى على دعم الدولة فى 6 مشروعات قومية بمجال التحول الرقمى، وهى «أرشفة وإدارة بطاقات التموين، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة تتبُّع الأدوية، ومنظومة الحجر الزراعى، ومنظومة وزارة القوى العاملة، ومنظومة الحيازة الزراعية، وإصدار كارت الفلاح».
وما دور الوزارة فى ملف «البطاقات التموينية» فى ظل ميكنتها للمنظومة؟
- «منظومة أرشفة وإدارة بطاقات التموين» هى أهم أولوياتنا فى ملف التحول الرقمى، حيث إنها تمس المواطن المصرى، وهو الهدف الأول للدولة المصرية بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربى بشكل خاص، وتمت المنظومة على ثلاث مراحل.
وما تلك المراحل؟
- المرحلة الأولى بدأها مركز «نظم المعلومات» فى شهر نوفمبر 2015، وانتهى منها فى يونيو 2016، وتمثلت فى «مشروع تحديث وأرشفة بطاقات صرف دعم المقررات التموينية والخبز»، وتم خلالها جمع الاستمارات بواسطة مكاتب التموين والإدارات على مستوى جميع محافظات الجمهورية بإجمالى 18 مليون استمارة، وفى المرحلة الثانية قامت هيئة الرقابة الإدارية بمراجعة قاعدة البيانات المحدَّثة، وتم اعتماد 54 مليون رقم قومى صحيح، وحصر 19 مليون رقم قومى مطلوب تصحيحها، لذلك تم توفير أسلوبين للتحديث: الأول من خلال قيام المركز بإنشاء موقع «تموين دعم مصر» لإتاحة الفرصة للمواطنين لتحديث بياناتهم، والأسلوب الثانى تسلم المركز استمارات المواطنين المقدمة من هيئة البريد، وتسجيلها على قاعدة البيانات، ومنه سلّم «المركز» هيئة الرقابة الإدارية البيانات التى يتم تحديثها بشكل دورى أسبوعى للمراجعة والاعتماد، وفى نهاية المرحلة تم تسليم البيانات المحدَّثة بالكامل إلى هيئة الرقابة الإدارية بإجمالى (6) ملايين بطاقة و(30) مليون رقم قومى.
ونفذنا أعمال ميكنة منظومة «القوى العاملة» بما فيها رعاية العمالة غير المنتظمة وتراخيص العمل
وماذا عن «المرحلة الثالثة»؟
- تتمثل فى «إدارة منظومة بطاقات الأسرة»، وفيها تسلّم «مركز نظم المعلومات» إدارة المنظومة من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى اعتباراً من فبراير 2017، وتسلمنا قواعد بيانات المقررات التموينية والخبز من الشركات المنفذة وتوحيدها فى يناير 2018، وكذلك عملنا على استكمال قاعدة بيانات مستفيدى التموين والخبز وتنقيتها من التكرار وحذف الوفيات والمهاجرين، ويقوم المركز بإصدار قائمة صرف للبطاقات التموينية طبقاً لبيانات مستفيدى التموين والخبز اعتباراً من شهر يناير 2018 حتى تاريخه.
وما دوركم حالياً؟
- فى إطار إدارة منظومة بطاقات الأسرة، أنشأ «مركز نظم المعلومات» موقع «تموين دعم مصر»، ليمكن المواطنين من تقديم طلباتهم، سواء كانت «بدل تالف وفاقد، أو فصل اجتماعى، أو تحويل من محافظة إلى محافظة أخرى».
وما الذى يقوم به «المركز» عقب هذا الأمر؟
- يراجع طلبات المواطنين المسجَّلة من خلال «الموقع»، ومكاتب التموين، وبوابة مصر الرقمية، وتنفيذ الخدمات المطلوبة، وإنشاء التقارير المطلوبة من متخذى القرار المتعلقة بمنظومة التموين والخبز، وتم ربط المركز مع هيئة الرقابة الإدارية لمراجعة صحة بيانات مستفيدى التموين والخبز، كما يتوافر أيضاً مركز خدمة «call center» لاستقبال شكاوى المواطنين والإجابة على استفساراتهم.
وما دور «الإنتاج الحربى» فى مشروع «التأمين الصحى الشامل»؟
- نذكر أن إحدى أهم أولويات النهوض لأى دولة هى توفير رعاية صحية آمنة للمواطن، وشرُفنا فى «مركز النظم» بالعمل مع وزارة الصحة على تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل التى تخدم (27) محافظة لعدد أكثر من (100) مليون مواطن، ومنظومة تتبُّع الأدوية. ويتمثل دور المركز كمتعاقد رئيسى على المرحلة الأولى للمشروع مع وزارة الصحة فى المشاركة مع وزارة الاتصالات ووزارة الصحة فى اختيار العرض الفنى والمالى المناسب، والمشاركة فى اللجنة الرباعية المشكَّلة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لإدارة أعمال المنظومة من خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، والمتابعة المبدئية للتطبيق، وتشمل المرحلة الأولى كلاً من محافظات «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء» لعدد 5 ملايين مستفيد، والتى بدأت بمحافظة بورسعيد، حيث تمت ميكنة 7 مستشفيات، و34 وحدة طبية ومركزاً بجميع خدمات التأمين الصحى الشامل، وجارٍ استكمال المنظومة المالية، وتحصيل المطالبات، واستكمال التطبيق الخاص بالمستشفيات.
ميكنة 50 ألف صيدلية لمنع «غش الأدوية» والمواطن سيتأكد من سلامة دوائه ب«الموبايل»
وإلى أين وصلتم فى منظومة «التتبُّع الدوائى»؟
- قمنا بالعمل على منظومة تتبُّع الأدوية، ويتم من خلال هذه المنظومة تتبُّع الأدوية المصرية طبقاً للمعاير العالمية، فمصر لديها ما يقرب من (150) مصنع أدوية، وأكثر من (70) ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، مميكن منها حوالى (20) ألف صيدلية فقط، لذلك تسعى الدولة إلى ميكنتها جميعاً، بإجمالى نحو 50 ألف صيدلية.
وما دور «مركز النظم» فى تلك المنظومة؟
- هو رفع بيانات الأدوية على قاعدة البيانات المركزية بالإنتاج الحربى، حيث يتم إعطاؤها أرقاماً مسلسلة لمعرفة عدد الأصناف المنتجة ونسب توزيعها، وبالتالى يكون هناك خريطة للأدوية فى مصر، حيث يقوم مصنع الأدوية بطباعة (QR code) على الدواء، ويتم تمييزه بالتسلسل الرقمى «serial number»، و«lot number»، وتاريخ الانتهاء، ويقوم المريض باستخدام تطبيق الهاتف «QR code»، الذى قام المركز بإنشائه بمطابقته من على علبة الدواء للتأكد من صحة الدواء، وتسجيله على المنظومة، وبالتالى تتيح منظومة التتبُّع الدوائى مراقبة عملية نقل الدواء من المصنع إلى المريض بأمان دون حدوث «غش تجارى»، وتم بالفعل الانتهاء من منظومة ميكنة مصانع الأدوية، وميكنة الصيدليات، وشركات التوزيع، وجارٍ عمل تشغيل تجريبى ما قبل التشغيل الفعلى.
ستتم ميكنة 6.5 مليون حيازة زراعية.. والفلاح لن يصرف السماد والدعم إلا ب«كارت ذكى»
تحدثت عن منظومة «الحياة الزراعية واستخراج كارت الفلاح الذكى» ومنظومة «الحجر الزراعى»، فما الفارق بينهما؟
- منظومة الحيازة الزراعية تخدم المزارعين وتحديد السياسة الزراعية والسيطرة على صرف المستلزمات الزراعية، أما منظومة الحجر الزراعى فتضع الضوابط للمورِّدين والمصدِّرين، ودعنى أحدثك أكثر عن هذا، فمنظومة «الحيازات الزراعية» يتم فيها ميكنة وتطوير نظم الحيازات الزراعية، وتطوير عمل الجمعيات الزراعية للتعامل مع الحيازات، وتوزيع الأسمدة، ومستلزمات الإنتاج ودعم المزارعين من خلال استخراج «كارت الفلاح الذكى» لكل حائز، والذى يتيح له صرف المستلزمات الزراعية، كما تتيح المنظومة لوزارة الزراعة بيانات متكاملة عن الأصناف والمساحات المنزرعة، مما يساعد فى وضع السياسات الزراعية للدولة.
وما مساحة «الحيازات الزراعية» المستهدفة ضمن هذا المشروع؟
- تعاقدت الوزارة، ممثلة فى مركز نظم المعلومات والحواسب، على ميكنة (6.5) مليون حيازة زراعية على مستوى الجمهورية.
وما المميزات التى سيستفيد بها الفلاح بعد إصداركم «كارت الفلاحى الذكى»؟
- الكارت يتمكن من خلاله الفلاح من صرف الدعم المستحق له من الكيماوى والسماد وفقاً لمساحة الأرض الزراعية التى يمتلكها ونوع المحاصيل المزروعة، كما يتيح «الكارت» لحامله صرف دعم نقدى فى حالة الكوارث الطبيعية، وسيكون بنك الائتمان الزراعى هو المنوط به صرف تلك المستحقات للمزارعين المتضررين.
وماذا عن «منظومة الحجر الزراعى»؟
- تُسمى منظومة الربط الإلكترونى للحجر الزراعى المصرى، وهى منظومة تشمل إصدار جميع التراخيص والاعتمادات والشهادات مثل «شهادة الصحة النباتية» بصورة إلكترونية، واللازمة لتصدير واستيراد السلع النباتية المختلفة، وتتيح المنظومة تقديم طلبات فحص الرسائل المصدَّرة والمستوردة، وكذلك اعتماد المزارع، ومحطات فرز، وتعبئة الحاصلات الزراعية، ومحطات المعالجة خلال 24 ساعة يومياً، كما تتيح دفع جميع الرسوم إلكترونياً عن طريق منظومة للدفع الإلكترونى، بالتعاون مع شركة «E-finance»، والبنك الأهلى المصرى.
كما يعمل مركز نظم المعلومات والحواسب على ميكنة 36 منفذاً برياً، ومائياً زراعياً، بهدف تشديد الرقابة على الصادرات والواردات وتسهيل عملية الفحص حفاظاً على سمعة المنتج المصرى خارجياً بالنسبة للصادرات، وصحة المستهلك المصرى فيما يخص الواردات.
وهل تتعاون الوزارة مع الجهات الحكومية فى إعداد قاعدة بيانات واضحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة؟
- بالطبع، فقد شرُف «مركز نظم المعلومات» بالعمل على تطوير منظومة وزارة القوى العاملة، حيث قام المركز بتصميم وإنتاج برامج ميكنة العمل فى مبنى ديوان عام الوزارة و(27) مديرية موزعة بعواصم محافظات الجمهورية، وتصميم جميع حزم برامج الميكنة من خلال برامج الويب المتخصصة فى ذلك، على أن تعمل هذه البرامج على نظامى الخادم والعميل.
كما قام المركز بميكنة قطاع التدريب المهنى بوزارة القوى العاملة من خلال وضع خطط تدريب استثمارية ومحلية لرفع كفاءة مراكز التدريب المهنى ومتابعة البرامج للمتدربين وتقديم مقترحات واختبارات المتدربين، بالإضافة إلى ميكنة عدد من القطاعات والإدارات بالوزارة، منها «الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والإدارة المركزية للموارد البشرية، وقطاع شئون مكتب الوزير، وقطاع العلاقات الخارجية والاتفاقات الدولية، وقطاع رعاية القوى العاملة وعلاقات العمل، والموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة، كما قام بميكنة قطاع التشغيل بالوزارة الذى يشمل «تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وترخيص عمل الأجانب، وتسجيل راغبى العمل بالداخل وبالخارج، والإدارة العامة لمعلومات سوق العمل»، هذا ويسعدنا العمل مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى حال طلبها ذلك.
ماذا عن دور «مركز التميز العلمى والتكنولوجى» فى ملف «التحول الرقمى»؟
- هو الظهير البحثى الرئيسى لوزارة الإنتاج الحربى، ويقوم بتنفيذ الأنشطة البحثية بالتعاون مع الجهات البحثية المختلفة والجامعات المصرية والأجنبية بهدف تحديث وتطوير المنتجات الحالية أو إنتاج منتجات جديدة أو تطوير تقنيات الإنتاج نفسها، وطبعاً له دور رئيسى فى تطوير خطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربى.
نتعاون مع العلماء المصريين فى الخارج لتحويل بحوثهم وابتكاراتهم لمنتج صناعى.. والبداية بتحلية المياه والكمبيوتر والتابلت التعليمى والعدادات الذكية
وهل ل«مركز التميُّز العلمى» دور فى ملف «التحول الرقمى»؟
- يقوم «المركز» بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وكذلك مع علماء مصر بالخارج، للانتقال بمخرجات البحوث إلى المستوى الصناعى فى العديد من المشروعات البحثية فى مجالات مختلفة مثل «تحلية المياه، والتصميم، والتطوير المحلى للعدادات الذكية، والحاسب التعليمى»، وأيضاً يشارك مركز التميز العلمى والتكنولوجى فى مبادرة التحول الرقمى كأحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بهدف توفير البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة لخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين القدرات التنافسية، وزيادة معدلات الأداء، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة، وأيضاً المركز له دور فى تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، حيث يشارك فى تطبيق هذه المفاهيم والأساليب على خط من خطوط إنتاج الذخيرة ب«مصنع 300» الذى تم افتتاحه بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير 2020.
وماذا عن دور المركز فى مجال «الإنتاج العسكرى»؟
- يعمل «مركز التميز العلمى» كحلقة وصل بين الجهات البحثية بالقوات المسلحة وشركات الإنتاج الحربى لتنفيذ التطوير للأسلحة والذخائر والمعدات الأرضية والخاصة بأفرع القوات المسلحة المختلفة، التى يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى، بما يسهم فى الحفاظ على القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة.
وإلى أين وصلتم فى ملف تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بالوزارة؟
- مشروع مركزى «نظم المعلومات» و«التميز العلمى» فى مجال التحول الرقمى، يأتى بالتوازى مع سعى وزارة الإنتاج الحربى من خلال رئاسة «لجنة تنمية الصناعات الرقمية» وعضوية «تحالف التحول الرقمى» إلى تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط الإنتاج الحربى بشركاتها ووحداتها التابعة، والتى تم تطبيق أولى ثمارها على شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربى»، فى إطار تحول الدولة المصرية إلى المجتمع الرقمى، وسنعلن عن المزيد فى توقيته.
أسَّسنا أول خط إنتاج للذخائر بمفاهيم «الثورة الصناعية الرابعة».. وبداية إنتاج مركبات «الهامر» العسكرية فى 2022
أخيراً.. ماذا عن الاتفاق الذى وُقع أمس الأول لتصنيع عربات «الهامر» العسكرية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربى»؟
- هذا الاتفاق امتداد لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربى للتعاون مع الشركات العالمية الكبرى، بهدف نقل وتوطين هذه الصناعة فى مصر، فوقعنا مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكية العالمية التى أنتجت المركبات العسكرية منذ أكثر من 100 عام، وبلغ حجم إنتاجها أكثر من 1.5 مليون مركبة عسكرية، وتهدف المذكرة لإنشاء خطوط تجميع وتصنيع للمركبة العسكرية «الهامر» بجميع طرازاتها داخل مصنع 200 لتوطين صناعة تلك المركبة داخل مصر.
وهل سيقتصر الأمر على تصنيع «الشاسيه» فقط بمصر؟
- سنعمل على 3 مراحل، الأولى لتجميع مكونات المركبة، ومن المقرر أن تبدأ قبل شهر سبتمبر 2022، والمرحلة الثانية التجميع الكلى للمركبة فى مصنع 200، ومن المقرر أن تبدأ قبل شهر مايو 2023، والمرحلة الأخيرة هى الاستفادة من المكونات المحلية لإنتاج العربة، ليصبح المنتج المحلى فيها فى زيادة تصاعدية.
رئاسة «الصناعات الرقمية»
تركز الوزارة حالياً على دعم جهود الدولة فى مجال التحول الرقمى، والبحث العلمى، وتطبيق البحوث والاختبارات العلمية والمعملية من خلال امتلاكها مركزين ل«نظم المعلومات والحواسب» و«التميز العلمى والتكنولوجى» بما فيهما من معامل ميكانيكية وكيميائية وهندسية وماكينات CNC وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، التى تمكننا من تطبيق البحوث والاختبارات العلمية والمعملية بدقة فائقة، إلى جانب مساهمة الوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية وتطوير ورفع كفاءة العديد من الجهات بالدولة، والمساهمة فى مشروعات تطوير الطرق وغيرها من خلال شركة الإنشاءات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للوزارة.
المدرعات
- «إس تى 100» و«إس تى 500»
- المدرعة «سينا 200».. أحدث الإضافات من المركبات المُدرعة المجنزرة
- المدرعة تمساح
- العربة العسكرية هامر
- الدبابة M1A1 من أفضل 3 دبابات قتال رئيسية فى العالم