تقدم إبرام لويس مؤسس رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بعودة جلسات النصح والإرشاد. وقال "لويس" إنه تقدم بأكثر من 45 بلاغًا للنائب العام فى عام 2011 ، وقدم نسخة منها للمجلس العسكري، كما قام بإيداع مذكرة بمكتب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بتاريخ 8 سبتمبر 2012 تحمل توصيات بإعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد، ووعده بالرد خلال 48 ساعة، دون جدوى. وناشد إبرام، المسؤولين بضرورة تفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختى". وطالب بإقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين فى تغيير الدين، الذى نصت عليها القوانين واللوائح تحقيقا لمبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن، وتفعيل دور اللجنة التي أسسها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة.