كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن تفاصيل الاجتماع التشاوري الذي عقد في الجامعة العربية حول بعض القضايا، فذكر أنه فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، كان يوجد تضامن كامل على مستوى جامعة الدول العربية، وأعضائها لعدالة قضية الحقوق المائية لكلٍ من مصر والسودان، وما بذلته الدولتان من جهد على مدى ال 10 سنوات الماضية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم منصف وعادل، يُتيح لإثيوبيا الاستفادة من النيل للتنمية لكن في نفس الوقت يضمن عدم الإضرار الجسيم لمصلحة كلٍ من مصر والسودان. وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، أن القرار واضح في أنه يدعم موقف مصر والسودان وحقوقهم المائية، ويؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن المائي المصري السوداني، والأمن القومي العربي، وبالتالي هي رسالة نسعى بأن يكون واقعها محفزًا لإثيوبيا بأن تنخرط وتبدي المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق، وأن تُنبه المجتمع الدولي لخطورة استمرار هذه السياسات المتعنتة، وما قد يترتب عليها من زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة شرق إفريقيا، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي. وأوضح وزير الخارجية، أن الاجتماع التشاوري في الحقيقة نشأ خلال رئاسة مصر لمجلس الجامعة في دورته السابقة، وكان الهدف منه أن يتيح الفرصة للوزراء العرب بالتداول وإثارة القضايا خارج الإطار الرسمي التقليدي، وبما يتيح مزيدا من التفاعل والحوار والمقترحات، الهادفة إلى تعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك، وأيضًا كيفية معالجة الأزمات القائمة في الساحة العربية، وتشكيل رؤية مشتركة إزاء هذه القضايا وكيفية حلها. وتابع: «بالتأكيد أن الجولة الأولى انعقدت في القاهرة والجولة الثانية التي دعت إليها قطر باعتبارها تترأس مجلس الجامعة، كانت مفيدة بشهادة السادة الوزراء، وأتيح تداول للأفكار والمقترحات والرؤى بشكل ثري، وأيضًا أتصور أن هناك ارتياح لاستمرار هذا النهج مستقبلًا وأن يتم أيضًا انحصاره في قضية أو قضيتين مركزيتين يتم بعد ذلك تناولهم في الإطار الرسمي، ونحن سوف نستمر في دعم هذا التوجه».
