«القومى لحقوق الإنسان» يشكل لجنة للتحقيق في حادث "مجند الأمن المركزي" بالعريش

أدان عدد من الحقوقيين مقتل مجند بقطاع الأمن المركزى، فى معسكر حى المساعيد بالعريش، نتيجة للاعتداء عليه وضربه بشكل وحشى، على يد نقيب شرطة داخل المعسكر، مؤكدين أن ما حدث جريمة تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وعلى الجهات المختصة سرعة تقديم الجانى لمحاكمة عاجلة وعادلة. وقال السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل«الوطن»، إن المجلس شكل لجنة من مكتب الشكاوى، لتقصى حقائق الحادث، وسيرفق تقرير الطب الشرعى مع التقرير الذى يعده، لتقديمه للمسئولين، وللجنة حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية، وسيوصى بسرعة تقديم الجناة لمحاكمة عاجلة وعادلة.
وأضاف «فايق» أنه من الضرورى أن يكون ضباط الداخلية مدربين على الثبات الانفعالى والتحكم فى أعصابهم تحت أى ضغوط، خصوصاً فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها المجندون والضباط فى سيناء، نتيجة أعمال العنف والإرهاب المتكررة، وهو ما انعكس على أداء النقيب. واستنكر ناصر أمين، عضو المجلس، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، الحادث، قائلاً: «يجب التصدى لهذه الجرائم فوراً، وعقاب مرتكبيها وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، إلا أن هذه الحادثة تمثل جريمة إنسانية بشعة تخالف حقوق الإنسان بشكل صارخ»، لافتاً إلى أن «الداخلية» تعانى الكثير من المشاكل الداخلية، وتحتاج لإعادة هيكلة، ولتدريب العاملين داخلها، وتعريفهم بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وقال الدكتور صلاح سلام، عضو «القومى لحقوق الإنسان»، إن حادث قتل مجند الأمن المركزى على يد أحد الضباط يؤكد أن الكيل طفح من ممارسات صغار ضباط الشرطة، خصوصاً الموجودين فى سيناء، لافتاً إلى أن الحادث عمل إجرامى، يستوجب معاقبة مرتكبه، ويستوجب تقديمه لمحاكمة عاجلة وعادلة وفصله نهائياً من الخدمة. وأدان جورج إسحاق، عضو المجلس، الحادث، مشدداً على أن الاعتداء على المجندين جريمة جنائية، وأصبح الآن من الضرورى رفع مهنية الضباط وتدريبهم على الثبات الانفعالى بشكل أفضل، من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مضيفاً: «استخدام العنف مرفوض تماماً بكل صوره، ويجب محاكمة المتهم، لأن تكرار مثل تلك الجرائم من شأنه أن يؤدى إلى عواقب وخيمة».