«الصحة»: خطط طبية في المؤسسات التعليمية للسيطرة على «كورونا»

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة وضعت الخطط اللازمة والمحكمة لإدارة العملية التعليمية من خلال بيئة صحية مؤمنة ضد انتشار الأمراض المعدية خاصة فيروس «كورونا» على كافة المستويات بالمنشآت والإدارات والمديريات التعليمية، إضافة إلى قيامها بوضع المعايير والشروط الصحية الواجب توافرها فى هذه الأماكن، وبدأت الخطط بتأمين إجراء امتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضى ثم إقرار المعايير الصحية لإعادة فتح المؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسى 2020-2021.
وأضافت الوزيرة فى تقرير قدمته للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال الشهور الأخيرة، وبعد توافر اللقاحات عالمياً ومحلياً وتزايد الاهتمام بإتاحتها لكافة الدول والفئات، بدأت الدولة فى تطعيم المواطنين عبر استهداف الفئات الأكثر عرضة للفيروس؛ مثل الأطقم الطبية، وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه مع تأمين أعداد أكبر من الجرعات بالتوازى مع التنوع فى اللقاحات، استهدفت الحكومة تطعيم القطاعات التى لها تعامل بشكل مباشر مع المواطنين، ولها تأثير فى الاقتصاد القومى مثل قطاعات السياحة والطيران والصناعة. وتابعت الوزيرة أن الخطة استهدفت تطعيم العاملين بوزارتى التربية والتعليم، والتعليم والعالى، بمراحلها المختلفة والتى تضمنت المرحلة الثانوية والجامعات والكليات، مشيرة إلى أن خطة الوزارة لتطبيق الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء امتحانات المراحل التعليمية المختلفة تستهدف منع انتشار فيروس «كورونا» داخل المؤسسة التعليمية عن طريق الاكتشاف المبكر والعزل الفورى للحالات المشتبه فى إصابتها لحين تأكيد أو نفى الإصابة وتقديم العلاج المناسب، والحد من تسرب الفيروس من نطاق المنشأة التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس، وإعداد وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار الفيروس فى نطاق المنشأة التعليمية، وتحقيق مستوى أمان عال أثناء عقد الامتحانات خلال الفترة القادمة.
منع التدخين في جميع أرجاء المبنى التعليمي
وأكدت أن الشروط الصحية الواجب توافرها فى المنشآت التعليمية تتطلب التهوية الجيدة، وتفضل التهوية الطبيعية عن طريق فتحات النوافذ، ومنع التدخين فى جميع أرجاء المبنى التعليمى، وتوفير الإضاءة المناسبة، وتوفير مصدر مياه آمن عن طريق شبكة مياه حكومية خاضعة للإشراف الصحى، واستخدام عدد كاف من دورات المياه الصحية، مع أهمية وجود وسيلة صرف صحى آمنة.
«زايد» لرئيس الوزراء: تعقيم نقاط الدخول والتجمع والخروج والبوابات والسلالم وخطوط سير الطلاب
وأوضحت «زايد» أنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع عناصر العملية التعليمية، التى تشمل الطلاب والعاملين والمراقبين والمشرفين والزائرات الصحيات، كما تتضمن الإجراءات تعقيم العناصر المادية ونقاط الدخول والتجمع والخروج مثل بوابات المدارس، والسلالم، والفصول الدراسية، وخط سير الطلاب. وتتضمن الخطة ضرورة التزام المراقبين بالكمامات، واتباع تعليمات مكافحة العدوى، وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، وتوزيع المقاعد بحيث يكون بين كل طالب وزميله متران على الأقل من جميع الجهات، وفى حالة وجود مبردات للمياه يجب توفير الأكواب أحادية الاستخدام، مع الالتزام بالنظافة العامة وتوفير المناديل أحادية الاستخدام وحافظات القمامة والتخلص الفورى من النفايات بطريقة آمنة. تشمل خطة الوقاية العامة، حسب ما جاء فى التقرير، نشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى، وتوفير أحواض لغسيل الأيدى، وتوفير الصابون، وإتاحة المناديل الورقية بدورات المياه الملحقة، ووضع علامات إرشادية لإلزام الطلاب بمسافة متر على الأقل أثناء الدخول، وقياس الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة وتوجيه المشتبه فيهم لقاعات مخصصة لهم.
وتضمنت خطة وزارة الصحة لتأمين الامتحانات أنه خلال وجود الطلاب بقاعات الامتحان، يجب التزام كل طالب بالكمامة طول فترة الامتحان، على أن يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة ويرتدى قفازاً قبل جمع أوراق الإجابات فى نهاية الامتحان، وتتم عملية خروج الطلاب بانتظام (طالب يليه طالب بفترة زمنية قصيرة) بعد انتهاء الامتحان، والعمل على منع التزاحم، وتطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل امتحان، وضرورة إبلاغ رئيس اللجنة فوراً للزائرة الصحية عند ظهور أعراض الاشتباه على أى من الطلاب أو المراقبين، مع أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزاحم الأهالى على مداخل اللجان والمدارس. وألزمت الخطة الإدارة الصحية الوقائية فى كل منطقة بتوفير إرشادات الوقاية وطرق نقل العدوى وأعراض الاشتباه، وقيام الإدارة الصحية بتكليف زائرة صحية بكل لجنة لقياس درجات الحرارة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الطلاب أو مراقبى اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومى لمديرية الشئون الصحية، ومتابعة الطلاب المشتبه فى إصابتهم طوال فترة الامتحان، ومتابعة حالتهم الصحية فى الامتحانات اللاحقة مع إبلاغ الطبيب بأى تطور فى الحالة وضرورة متابعة التزام مراقبى اللجان بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة. وأشار التقرير إلى أنه فى حالة الاشتباه فى إصابة أحد الطلاب يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وتشخيصها حسب تعريف الحالة، ووصف العلاج اللازم طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد، وإبلاغ الإدارة الصحية بالحالة المشتبه بها لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، وإبلاغ الإدارة التعليمية أو الجامعية لتسجيل الحالة حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان، مع متابعة المخالطين لمدة أسبوعين.
وتضمنت الخطة ضوابط عامة للعيادات داخل المنشأة التعليمية، تتمثل فى استخدام البوسترات التعليمية والمشجعة على الممارسات الصحية وطرق الوقاية، وتوفير حجرات مجهزة بحوض وصابون سائل ووسيلة مناسبة لتجفيف الأيدى، وأن تكون العيادة مزودة بنوافذ مناسبة وتكون جيدة التهوية، ويتم فتح النوافذ بصورة دورية، على أن تكون العيادة مجهزة بتليفون وأرقام الطوارئ، ومجهزة بسرير وأغطية ووسائد، وكرسى متحرك، وأجهزة لقياس الحرارة والضغط، والسكر، والنظر والوزن، والاحتفاظ بأدوية الطالب وبياناته بصورة منفصلة حسب كل حالة، ووضع الأدوية اللازمة فى خزانة مغلقة، وتوفير صندوق إسعافات أولية، وأن يتم حصر جميع الحوادث أو الجروح أو المرض خلال اليوم الدراسى للامتحان.
وقالت «زايد» إن وزارة الصحة وضعت خطط التأمين الطبى للعديد من المؤتمرات، والمناسبات القومية والدولية التى انعقدت فى مصر خلال الفترة الماضية؛ ما جعل الحكومة تنال الثقة لتنظيم الأحداث الثقافية والرياضية بمشاركة وفود محلية وأجنبية من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن النجاح فى التحكم والسيطرة على انتشار فيروس «كورونا» خلال هذه الأحداث، من خلال إجراءات وقائية واحترازية، من خلال تطبيق خطة متكاملة للحماية من فيروس «كورونا» بدعم من القيادة السياسية والحكومة.
مستشار رئيس الجمهورية: تخطينا ذروة «كورونا» الثالثة.. وانخفاض ملحوظ ومتزايد في الإصابات.. والتطعيم لا يمنح الجسم مناعة ثابتة أو مستمرة
على صعيد متصل قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن «مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة، وبدأ الانخفاض التدريجى فى الحالات التى تُرصد رسمياً أو الحالات الأخرى، التى تعالج فى مختلف المحافظات، وهى البسيطة والمتوسطة التى لا تحتاج إلى مستشفيات أو الدخول إلى غرف العناية المركزة». وأضاف «تاج الدين»، فى تصريحات أمس، أنه «يوجد انخفاض ملحوظ ومتزايد، وينتج عن هذا أن عدد الحالات التى تحتاج إلى دخول المستشفيات وتلقى العلاج فى غرف العناية المركزة، والحصول على أجهزة التنفس الصناعى تقل، كما أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة تقل»، وتابع: «الفيروسات تتحور حتى تعيش، بالهروب من قوة الجهاز المناعى للإنسان، وبعد مرور سنة ونصف من جائحة كورونا يحدث أن هناك تحورات وتغيرات فى كثير من أشكال الفيروسات، والفيروس الأصلى ما زال كما هو لكن خرجت منه سلالات جديدة ويعتبر دلتا إحداها»، مضيفاً: «ما دام هناك شكل جديد والأجسام المناعية ليست موجودة ضده قد يكون أكثر شراسة، لكن المطمئن حتى الآن أن التجارب التى تجرى على التطعيمات الموجودة فى العالم تغطى هذه التغيرات». وواصل: «التطعيم لا يمنح الجسم مناعة ثابتة أو مستمرة، لكنه مهم لأنه يمنح الجسم مناعة ضد الإصابة بالمرض بنسبة عالية، ومناعة ضد الإصابات الشديدة أو الحادة أو الالتهابات الرئوية، ولا يوجد تطعيم بلغت نسبة كفاءته 100%، وكل التطعيمات تمنح الجسم مناعة ضد الالتهابات الحادة والشديدة تصل إلى 85% أو 90%، وبالتالى فإن الحاصلين على التطعيم سيحتاجون للحصول عليه مرة أخرى، أما بالنسبة للجرعة الثالثة، فيجب أن ننتظر فترة زمنية مدتها 6 أشهر، أى سبتمبر أو أكتوبر لتحديد هذا الأمر».