السيسي يستقبل المفوض السامي لشؤون اللاجئين ويؤكد: مصر استقبلت 5 مليون لاجئ

الرئيس يستعرض الصراعات في المنطقة ويشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل ضمن السياسية الخارجية المصرية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو جوتيريس، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، وأمين عوض مدير مكتب الشرق الأوسط بالمفوضية.
قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي إن المفوض الأممي أشاد بدور مصر في تسوية الأزمة في غزة وجهودها الناجحة لوقف إطلاق النار ومثابرتها في هذا الشأن، معتبرًا أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعلان الهدنة يدلل على استعادة مصر لدورها الإقليمي الرائد في المنطقة.
وعلى صعيد استضافة مصر للاجئين على أراضيها من مختلف دول المنطقة التي تشهد صراعات مسلحة وحروبا أهلية، أشار "جوتيريس" إلى أنه يثمن دور القاهرة في هذا الشأن، ولاسيما تجاه اللاجئين السوريين، الذين ينخرطون في المجتمع المصري، ليتم تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين دون تفرقة، معربًا عن تقديره لما تقدمه مصر من جهود في هذا الصدد، وتطلعه للمزيد من الدعم المصري في هذا الإطار.
وأضاف بدوي، أن السيسي أكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المحورية، التي لها مكانتها التقليدية في السياسية الخارجية المصرية، منوهًا بأن عدم تسوية هذه القضية على مدار أكثر من ستة عقود أدى إلى خلق بيئة مواتية للإرهاب في المنطقة.
استعرض السيسي نزاعات المنطقة المعاصرة، وما خلفته من أعداد كبيرة من اللاجئين، فباشتعال الصراعات نزح الملايين من أبناء شعوب المنطقة، سواء من العراق أو سوريا أو ليبيا، وهو الأمر الذي يمثل ظروفًا ضاغطة اقتصاديا على دول الجوار الجغرافي لتلك الدول، ومن بينها مصر.
وأوضح السيسي أن مصر تستضيف أعدادًا هائلة من اللاجئين تصل في بعض التقديرات إلى خمسة ملايين لاجئ، من سوريا وليبيا فضلا عن عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، وأن مصر تحرص رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، على استضافتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة إقليميا وانعكاساتها السلبية على مصر، تفرض ضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق الإنساني على نحو يهدد الأمن القومي المصري.
وتوافقت الرؤى بشأن ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة والقادرة ماليًا، على المشاركة في تحمل هذا العبء الاقتصادي، الذي هو بالأساس واجب إنساني وأخلاقي، آخذًا في الاعتبار أن الانخراط في جهود التهدئة السياسية وعودة الاستتباب الأمني إلى دول المنطقة سيكون من شأنه المساهمة في تقديم حل عملي لمشكلة اللاجئين الذين سيعودون إلى دولهم بعد استقرارها.