قال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والري، بجامعة القاهرة، إن دعوة إثيوبيا، للدكتور حسام المغازي، وزير الري، من أجل زيارة سد النهضة هي "كمين لا يجب الوقوع فيه"، مؤكدًا أن أديس أبابا تريد أن تستغل زيارة الوزير إعلاميًا، على أنها نوع من الشفافية، تسمح من خلاله لمصر بزيارة سد النهضة حتى تكون حجة لها بعد استكمال بنائه. وأضاف نورالدين، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن إثيوبيا تعلم جيدًا أن مصر يمكنها تدويل القضية وتقديم شكوى ضدها لمخالفتها قانون الأممالمتحدة للمياه، الصادر عام 1997، والذي فرض ضرورة عرض أي دولة راغبة في بناء السدود للدراسات المتعلقة، على بقية الدول المشاركة لها في توزيع حصص المياه وأخذ الرأي في تلك الدراسات قبل تنفيذها ب"6" أشهر، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توافق الدراسات الفنية مع تلك الدول يتم إيقاف بناء السد فورًا. وتابع الخبير المائي قائلًا: "إن إثيوبيا لم تتعامل مع الأمر بهذه الطريقة واعتبرت سد النهضة سرًا حربيًا أخفته على الجميع، إلى جانب عدم إعطائها الدراسات المطلوبة للجنة العشرة التي أنهت عملها في مايو الماضي ولو على سبيل الإطلاع، فضلا عن أنها خالفت قانون الأممالمتحدة لبناء السدود والذي فرض ضرورة بناء الدول المشاركة في نهر واحد لسدود صغيرة حتى لا تجور على حصص مياه دول المصب الأخرى، وهو ما لم تفعله أديس أبابا. وأضاف نورالدين أن ما تفعله أثيوبيا حاليًا لا يمكن اعتباره مفاوضات بشأن سد النهضة وإنما نوع من التشويش الواضح على الأمور بغية كسب الوقت واستكمال بناء السد، مشيرًا إلى أنها سترفض تقرير اللجنة الاستشارية المختصة بتقييم الدراسات الفنية للسد، ثم تطلب اللجوء لخبراء دوليين لتقييمه، وهذا يستغرق من سنة إلى سنة ونصف، وهي مدة تكفي لإنهاء بناء سد النهضة وعدم قدرة مصر على التصرف في هذه الحالة. وشدد نور الدين على ضرورة أن تتخذ مصر خطوات عاجلة من شأنها وقف بناء سد النهضة، أولها امتناع وزير الري عن زيارة سد النهضة، ثم توصيل رسالة شديدة اللهجة للجانب الإثيوبي تفيد بتعنتهم الواضح تجاه مصر رغم المحاولات المصرية المستمرة لبناء الثقة، ثم الدخول في مفاوضات مباشرة مع أديس أبابا لوقف بناء سد النهضة تبدأ بالمستوى الوزاري ثم تتصاعد للمستوى الرئاسي في حالة فشلها، مؤكدًا أن الأجيال المقبلة لن ترضى بجور الجانب الإثيوبي على حقها في المياه وبناء هذا السد أو استكماله.