توصية برلمانية بضم حالات الضمور العضلي لبرنامج التأمين الصحي الشامل

وضعت لجنة الصحة بمجلس النواب، خطة عاجلة لمواجهة أزمة تزايد حالات الضمور العضلي والتي قد تصيب الأطفال في وقت مبكر، وذلك تفاديًا لتصاعد حالات الوفيات بسبب نقص مركبات العلاج اللازمة للتعامل مع المرض.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريح ل«الوطن»، إن الاكتشاف المبكر لمرض ضمور العضلات يساعد في وضع خطة علاجية سريعة للطفل، بدلًا من تدهور حالته الصحية.
وأشار إلى أن الخطة العاجلة التي حددتها لجنة الصحة في اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، تضمنت عدة خطوات في مقدمتها سرعة تشخيص المرض وتدريب الأطباء على اكتشاف ضمور العضلات لدى الأطفال، والإعلان عن أماكن إجراء التحليل الجيني للأطفال المعرضين للإصابة بمرض ضمور العضلات، لاسيما في حالات الزواج بين الأقارب.
وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على إمكانية إنقاذ بعض حالات ضمور العضلات بين الأطفال، وقال إنه ليس شرطًا حصول مريض ضمور العضلات على بعض العلاجات التي تتكلف ملايين الجنيهات، وهناك بعض الأدوية التي يمكن استخدامها في علاج هذا المرض شريطة الاكتشاف المبكر.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الجديد كفل لكل طفل مصري منذ اليوم الأول لميلاده توفير الخدمة الطبية اللازمة له، ما يترتب عليه ضرورة وضع مرض ضمور العضلات ضمن قائمة العلاج في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه التوصية سيتم رفعها إلى وزيرة الصحة ضمن التوصيات التي أقرتها اللجنة.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، طالبت فى اجتماعها أمس، بضرورة الاهتمام بالتسجيل القومي لمرضى وحالات ضمور العضلات، والكشف المبكر عنها لسرعة العلاج.
وأكد الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي رأس الاجتماع البرلماني أمس، بضرورة القيام بالتسجيل القومي لهذه الحالات من مرضى ضمور العضلات، وإجراء تحليل دم فوري إجباري، والكشف المبكر على الأطفال حتى يتم اكتشاف أي حالات مصابة من الأطفال في سن مبكر، والتشخيص المبكر للمرض لأنه سيقلل فترة العلاج ويحد من المضاعفات.
واقترح تدشين مبادرة مشتركة بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة، للتغلب على مشكلة التمويل، مؤكدًا أهمية الاكتشاف والتشخيص المبكر والتسجيل القومي لهذا المرض.
وأشار «الوحش» إلى أهمية أن تستعين وزارة الصحة بالمستشفيات الجامعية، لأن فيها وحدات جينات، وهناك العديد من الأبحاث الجينية في الجامعات، متابعًا: «هذا سيكون حلًا لنحو 70% من المرضي، ويتبقى عدد قليل يحتاج العلاج الجيني الحقيقي، وتحدد من يحتاج تأهيل ومن يحتاج تدخل فوريى».
وطالب النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم طلب الإحاطة، بضرورة إدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج علي نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي الشامل، وأن تكون هناك رعاية كبيرة لهؤلاء المرضي وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.
وأكد «زيدان»، أهمية التسجيل والكشف المبكر لحالات مرضى ضمور العضلات ليتسنى علاجهم بشكل مبكر وتقليل فترة العلاج، وطالب بأهمية وجود جدول زمني في التنفيذ بخصوص التسجيل والكشف.